PL n°66.23 : l’OMDH pointe des déséquilibres persistants

{
"title": "المرصد المغربي لحقوق الإنسان ينتقد اختلالات في مشروع قانون المحاماة",
"content": "<p>واصل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إثارة الجدل بعد مناقشته مجدداً في البرلمان المغربي، عقب فترة من التوتر الحاد مع المهنة. وأكد المرصد المغربي لحقوق الإنسان في مذكرة وجهها إلى النواب أن النص تطور عن نسخته الأولى وضم تصحيحات ملحوظة، لكنه أشار إلى استمرار نقاط توتر تعيق التوازن المؤسسي.</p><p>وأوضح المرصد أن المشروع لا يزال يمنح وزارة العدل صلاحيات واسعة في مجالات جوهرية للمهنة، مما يحد من مبدأ التنظيم الذاتي الذي يمثل أساس عمل هيئة المحامين. ورأى أن هذا التوجه يعزز الاعتماد المؤسسي للنقابة على السلطة التنفيذية، بدلاً من ترسيخ استقلاليتها.</p><p>وتركّز الانتقادات على آليات دخول المهنة، إذ اعتبر المرصد أن إشراك السلطة الحكومية بشكل مباشر في تنظيم مباراة الولوج وتحديد مسارات التكوين يُشكل نقطة توازن هشة. ودعا إلى إعادة توزيع هذه الصلاحيات لصالح الهيئات المهنية، معتبراً أن الأمر يتعلق بجوهر استقلال المهنة.</p><p>كما أثار المشروع حساسية فيما يتعلق بمعاملة مكاتب المحاماة الأجنبية، حيث أبقى على نظام الترخيص الذي تشرف عليه السلطة التنفيذية. ووصف المرصد هذا الإجراء بأنه "إشكالي" من حيث المساواة بين الممارسين والاتساق التأديبي، إذ يُحدث تمييزاً غير مبرر بإخضاع بعض الفاعلين لإطار تنظيمي مختلف عن القواعد العامة.</p><p>ورغم هذه الانتقادات، يتضمن النص تطورات إيجابية، من بينها فرض حد أدنى لتمثيل كل جنس داخل مجالس الهيئات، وهو ما اعتبره المرصد إشارة إيجابية نحو المساواة. لكنه حذّر من أن هذا التوجه قد يبقى شكلياً في غياب آليات تشغيلية دقيقة تضمن تطبيقه الفعلي.</p><p>وفي جانب الحكامة، أُدخل مبدأ عدم قابلية إعادة انتخاب نقيب المحامين بهدف تعزيز التناوب، لكن فعاليته قُلّصت بفضل أحكام انتقالية تؤخر تطبيقه. كما انتقد المرصد تشكيل المجالس المهنية التي تهيمن عليها الفئات الأقدم، مما قد يعيق تجديد الهيئات.</p><p>وأثارت القواعد المنظمة للتعبير داخل المحاكم استفهاماً، إذ اعتبر المرصد أن الحظر العام لبعض أشكال المظاهرات أثناء الجلسات يتجاوز الحد المطلوب مقارنة بالمبادئ الدستورية، وقد يقيد بشكل مفرط هامش تعبير المحامين أثناء أداء مهامهم.</p><p>وفي ختام مذكرته، دعا المرصد المغربي لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في المشروع بشكل شامل، بما يتجاوز منطق التصحيحات المتتالية، بهدف بناء إطار متكامل يضمن استقلال المهنة وجودة القضاء وحماية الحقوق الأساسية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من النقاشات البرلمانية واللقاءات مع الفاعلين المهنيين لتعديل النص قبل إقراره النهائي.</p>",
"meta_desc": "المرصد المغربي لحقوق الإنسان ينتقد اختلالات في مشروع قانون المحاماة 66.23 في البرلمان المغربي، داعياً لتعديلات تشمل الاستقلال المهني والحكامة.",
"focus_kw": "مشروع قانون المحاماة",
"tags": ["المغرب", "محاماة", "حقوق الإنسان", "قانون", "برلمان"]
}