أعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم الدول المصدرة للنفط ومنتجين مستقلين، عن زيادة طفيفة في حصص الإنتاج المقررة لأعضائها بدءاً من الشهر المقبل.
وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمجموعة، فإن سبع دول رئيسية في التحالف، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، وافقت على رفع حصصها الإجمالية بمقدار 188 ألف برميل يومياً.
تأتي هذه الزيادة المحدودة في إطار الاستراتيجية التدريجية التي يتبعها التحالف لإعادة جزء من كميات الإنتاج التي تم سحبها سابقاً من الأسواق بهدف دعم استقرار الأسعار.
وتشكل الدول السبع المذكورة العمود الفقري لاتفاقيات خفض الإنتاج الطوعية والإجبارية داخل تحالف أوبك+، الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية.
وكان التحالف قد اعتمد في اجتماعاته السابقة آلية تعديل الحصص بشكل شهري، مع مراعاة التطورات في الطلب العالمي والتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تترقب فيه الأسواق تأثيرات السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والطلب الصيني على الخام، وهما عاملان رئيسيان يحددان مسار أسعار النفط في المدى القصير.
وأكد مسؤولون في التحالف أن الزيادة المقررة تهدف إلى تلبية النمو المتوقع في الطلب خلال الربع الثالث من العام، دون إغراق السوق بكميات فائضة قد تضغط على الأسعار نزولاً.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن آلية المراقبة الشهرية لمستوى الامتثال بالحصص ستظل سارية، مع إمكانية تعديل الإنتاج في اجتماعات مغلقة إذا دعت الحاجة.
وتعتبر الجزائر، العضو العربي الوحيد في هذه المجموعة إلى جانب العراق والكويت وعُمان، مستفيدة من هذه الزيادة التدريجية التي تدعم إيراداتها المالية المرتبطة بشكل كبير بصادرات النفط.
ويرى محللون أن هذه الزيادة المتواضعة لن تحدث تغييراً جوهرياً في توازن السوق، لكنها ترسل إشارة على التزام التحالف بمرونة إدارة العرض.
ومن المتوقع أن يعقد تحالف أوبك+ اجتماعه المقبل خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة حصص الإنتاج لشهر ما بعد الزيادة الحالية، استناداً إلى تقارير اللجنة الفنية المشتركة حول تطورات السوق العالمية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك