تأجيل محاكمة البرلماني السابق أحمد شدا بتهمة اختلاس أموال عمومية إلى يونيو المقبل

قررت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف البرلماني السابق أحمد شدا، وذلك إلى غاية 16 يونيو المقبل. وجاء قرار التأجيل لاستدعاء مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح، إضافة إلى الوكيل القضائي للمملكة وممثلين عن بعض الإدارات المعنية بالقضية.

ويواجه شدا، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني ملال ونائبا برلمانيا عن حزب الحركة الشعبية، تهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها. ويأتي هذا الملف في إطار تحقيقات موسعة شملت عدة مشاريع تنموية بجماعة بني ملال.

وقد ترأس الجلسة المستشار علي الطرشي، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى الموعد المذكور من أجل ضمان حضور جميع الأطراف. وتتابع في هذه القضية نفس التهمة إلى جانب شدا كل من "ب.أ" و"ح.أ" و"ب.ن" و"ق.م" و"ا.م" و"ا.ح" و"ا.ع" و"ز.ر" و"م.م".

وكان دفاع المتهم قد تقدم خلال الجلسة السابقة بملتمس يتعلق بالسراح المؤقت، مشددا على أن موكله يتوفر على كافة ضمانات الحضور. وأشار الدفاع، ممثلا في المحامي إبراهيم أموسى، إلى أن شدا كان يقوم بمهام خدمة للصالح العام ويسعى للارتقاء بالتنمية المحلية على مستوى مدينة بني ملال التي ترأس مجلسها الجماعي.

كما التمس الدفاع من المحكمة مراعاة الوضع الصحي لموكله، محذرا من أن الاستمرار في وضعه رهن الاعتقال قد يزيد من تدهور حالته الصحية. ولم تصدر المحكمة بعد قرارها بشأن هذا الملتمس، حيث ينتظر أن تبت فيه خلال الجلسة المقبلة.

وقد تحركت النيابة العامة على ضوء المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال. وعجل هذا التقرير بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت الاستماع والبحث في الموضوع.

وشمل التحقيق ملفات تتعلق بعدة مشاريع، من بينها التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات. كما طالت التحقيقات تفويت بعض العقارات الجماعية وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.

وكان قد جرى عزل أحمد شدا من رئاسة الجماعة الترابية لمدينة بني ملال بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وجاء هذا العزل بعد تضمين التقرير جملة من الاختلالات، قبل أن يتقرر تجريده من عضويته بمجلس النواب كنائب برلماني عن حزب "السنبلة".

وتترقب الأوساط السياسية والقضائية في المغرب تطورات هذه القضية، خاصة في ظل ما تثيره من تساؤلات حول تدبير المال العام على مستوى الجماعات المحلية. ومن المنتظر أن تعقد الجلسة المقبلة في 16 يونيو، حيث سيتم الاستماع إلى جميع الأطراف قبل الفصل في الملف.