أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، حيث تجاوزت المليون طلب مع انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2026. هذه العملية الاستثنائية، التي أطلقت في منتصف أبريل الماضي، تهدف إلى معالجة أوضاع مئات الآلاف من الأجانب الذين يعيشون في البلاد دون أوراق ثبوتية.
تفاصيل عملية تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا
أوضح سانشيز أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية لانتشال آلاف الأشخاص من الهشاشة الإدارية، داعياً إلى سياسة هجرة قانونية وآمنة ومنظمة. وأكد أن الهجرة ضرورية لدعم الاقتصاد الإسباني، خاصة في المناطق التي تعاني من تراجع سكاني، بالإضافة إلى مواجهة تحديات الشيخوخة السكانية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، ستقوم السلطات الإسبانية بمراجعة الطلبات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، وستصدر قراراتها بشأن منح تصاريح الإقامة والعمل، والتي تكون سارية فقط داخل الأراضي الإسبانية. وتشمل شروط الأهلية إثبات الإقامة في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل 1 يناير 2026، وتقديم سجل جنائي خالٍ من أي إدانات.
أهداف خطة تسوية الأوضاع
كان من المتوقع في البداية أن تستفيد من هذه العملية حوالي 500 ألف مهاجر غير نظامي، لكن العدد الفعلي للطلبات فاق التوقعات بكثير. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن سانشيز عن إطلاق خطة للاندماج والمواطنة بميزانية أولية تبلغ 500 مليون يورو للسنة الأولى من تنفيذها، بهدف تسهيل اندماج المهاجرين في المجتمع الإسباني.
للمزيد من المعلومات حول سياسات الهجرة في أوروبا، يمكنكم زيارة سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك