المديرية العامة للسجون توضح حقيقة أوضاع المعتقلين على خلفية أحداث الشغب في المدن المغربية

المديرية العامة للسجون تنفي ادعاءات منظمة حقوقية حول أوضاع المعتقلين

أصدرت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR) بيانًا توضيحيًا نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقتها إحدى المنظمات الحقوقية بشأن أوضاع الأشخاص المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخرًا. وأكدت المديرية أن جميع المعتقلين يتمتعون بكامل الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

وأوضحت المديرية في بيانها أن المعتقلين يحصلون على حقوقهم الأساسية بما في ذلك التواصل مع أسرهم عبر الهاتف، وتلقي الزيارات العائلية، والتزود من الاقتصاد، والحصول على الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية أو خارجها عند الضرورة. كما شددت على أن تصريحات المديرية العامة للسجون حول أوضاع المعتقلين في أحداث الشغب بالمغرب تأتي في إطار الشفافية والحرص على تقديم معلومات دقيقة للرأي العام.

التعليم والتكوين المهني داخل السجون

فيما يخص الجانب التعليمي، أكدت المديرية أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان حق المعتقلين في التعليم، مشيرة إلى أن 108 معتقلًا يتابعون دراستهم حاليًا، منهم 13 في التعليم العالي، و20 في الثانوي، و40 في الإعدادي، و6 في الابتدائي، بينما يتابع 29 آخرون تكوينًا مهنيًا. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد التزام المديرية بتوفير برامج تأهيلية تساهم في إعادة إدماج النزلاء بعد انقضاء مدة عقوبتهم.

يذكر أن المديرية كانت قد أصدرت بيانًا مماثلاً في 26 يونيو الماضي ردًا على نفس الادعاءات التي تضمنها بيان المنظمة الحقوقية. وأعربت المديرية عن أسفها لأن المنظمة المذكورة اختارت تجاهل هذه التوضيحات وإعادة نشر نفس الادعاءات، معتبرة أن هذا الموقف يعكس سوء نية الأطراف التي تقف وراء هذه المنظمة، والتي اعتادت مهاجمة المؤسسات لخدمة أجندات مشبوهة أصبحت مكشوفة للرأي العام.

لمزيد من المعلومات حول حقوق السجناء في المغرب، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكنكم الاطلاع على إدارة السجون على ويكيبيديا لفهم أوسع للإطار القانوني.