تقارير مجلس النواب غير المناقشة: أزمة برلمانية في ختام الدورة
أثار إسدال الستار على الدورة الربيعية لمجلس النواب، والتي تعد الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، جدلاً واسعاً حول عدم مناقشة عدد من التقارير الهامة التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية. وتأتي هذه التقارير في إطار تقييم السياسات العمومية، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة البرلمانية.
من أبرز هذه التقارير، تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، الذي رفع إلى رئاسة المجلس منذ 25 يونيو 2025. واعتبرت رئيسة المجموعة، نجوى كوكوس، أن التأخير في برمجة هذا التقرير “غير مبرر”، محملة رئيس المجلس ومكتبه المسؤولية السياسية والمؤسساتية في تجميده. وأكدت أن قضايا المرأة والمساواة ترتبط بجوهر الدستور وكرامة المواطنات.
الأسباب المعلنة لعدم مناقشة تقارير مجلس النواب
من جانبه، أوضح محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن النظام الداخلي للمجلس لا يلزم بعرض تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية في الجلسات العامة. وأشار إلى أن التقرير سينشر على موقع المجلس للاستفادة منه. كما أرجأ عدم المناقشة إلى قرب الانتخابات التشريعية، مما أثر على توفر النصاب القانوني لعقد الجلسات.
وأضاف صباري أن التقرير رفع خارج الآجال القانونية، وأن أعضاء المجموعة لم يتقيدوا بالمواعيد المحددة. كما أن كثرة الجلسات التشريعية المخصصة لمقترحات القوانين حالت دون مناقشة التقارير. وشدد على أن عدم المناقشة لا يخالف النظام الداخلي.
انتقادات المعارضة وتوقعات المستقبل
في المقابل، انتقد عضو في مكتب المجلس عن المعارضة عدم برمجة التقرير، معتبراً أنه نتاج مهم لتوصيات هامة. وأرجع الإشكال إلى كثرة الأنشطة الرقابية، متوقعاً أن يبرمج التقرير في الولاية القادمة. كما أشار إلى أن تقارير أخرى، مثل تلك المتعلقة بمقالع الرمال والشركة الوطنية للطرق السيارة، لم تناقش لنفس الأسباب.
هذا الجدل يسلط الضوء على تحديات الرقابة البرلمانية في المغرب، وأهمية تطوير آليات مناقشة التقارير لضمان المساءلة والشفافية. لمزيد من المعلومات حول دور البرلمان، يمكن زيارة ويكيبيديا. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك