البنك الدولي والمغرب يطلقان خطة عشرية طموحة لتعزيز فرص العمل وتسريع عجلة النمو

البنك الدولي والمغرب: شراكة استراتيجية لعقد جديد من التحول الاقتصادي

في خطوة تعكس عمق التعاون بين البنك الدولي والمغرب، تم الإعلان عن إطار شراكة جديد يمتد لعشر سنوات (2026-2035)، يهدف إلى إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي المغربي. يركز الإطار على تحويل القطاع الخاص إلى محرك رئيسي للنمو، مع خلق فرص عمل مستدامة وتقليل الفجوات الجهوية. تأتي هذه الشراكة في وقت حاسم، حيث يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كاقتصاد صاعد في المنطقة.

أهداف الخطة العشرية: من الاستثمار العام إلى القيادة الخاصة

تسعى الخطة إلى الانتقال من نموذج يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الحكومي إلى اقتصاد يقوده الابتكار والاستثمار الخاص. وفقًا للوثيقة، ستركز الشراكة على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز تنافسية المؤسسات، تطوير مناطق شاملة ومرنة، والاستثمار في رأس المال البشري. وتهدف إلى تعبئة 8 مليارات دولار من رؤوس الأموال الخاصة بحلول 2035، خاصة في مجالات البنية التحتية والزراعة والاقتصاد الأزرق والتحول الأخضر.

التحديات الحالية: البطالة وضعف مشاركة المرأة

رغم التقدم المحرز، لا يزال سوق العمل المغربي يواجه تحديات كبيرة. تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن بطالة الشباب بلغت 37% في 2024، بينما لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 19%، وهي من أدنى المعدلات عالميًا. كما تعاني المناطق الريفية من نقص في الخدمات والبنية التحتية، مما يزيد من الفجوات التنموية. تهدف الخطة إلى معالجة هذه القضايا من خلال تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

دور القطاع الخاص: محرك النمو الجديد

يؤكد الإطار الجديد على أن القطاع الخاص سيكون المحرك الأساسي للنمو في المرحلة المقبلة. ستساهم مؤسسات مجموعة البنك الدولي، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في توفير التمويل والضمانات لجذب المستثمرين. كما ستركز الجهود على دعم ريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والنساء، من خلال تحسين الوصول إلى التمويل والتدريب.

المرأة والشباب: أولوية استراتيجية

تضع الخطة تمكين المرأة والشباب في صلب استراتيجيتها. تشمل الإجراءات تحسين وسائل النقل، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشاريع التي تقودها النساء. يرى البنك الدولي أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، ويقلل من الفقر.

التزام طويل الأمد: عقد من التحول الهيكلي

على عكس الشراكات السابقة التي كانت تمتد لخمس أو ست سنوات، تمتد هذه الشراكة لعقد كامل، مما يعكس التزامًا عميقًا بدعم الإصلاحات الهيكلية. ستعتمد آليات قياس أداء دقيقة تشمل عدد الوظائف المخلوقة، وحجم الاستثمارات الخاصة، وجودة التعليم، ومؤشرات المناخ. هذا النهج يضمن تحقيق نتائج ملموسة على المدى البعيد.

للمزيد من المعلومات حول الاقتصاد المغربي، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكنكم الاطلاع على صفحة البنك الدولي على ويكيبيديا لفهم أوسع لدوره.