تونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث مقابلة مع شخص مطلوب للعدالة

استدعاء السفيرة الفرنسية في تونس على خلفية مقابلة مثيرة للجدل

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، مساء الجمعة، عن استدعاء سفيرة فرنسا في تونس، وذلك بعد بث قناة فرنسية عمومية لمقابلة مع شخص مطلوب للعدالة التونسية. ورغم أن البيان الرسمي لم يذكر اسم القناة أو الشخص، إلا أن مصادر مقربة من دوائر القرار أشارت إلى أن الأمر يتعلق بقناة فرانس 24 ومقابلتها الأخيرة مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.

وجاء في بيان الوزارة أن تونس تعرب عن “احتجاجها الشديد” على هذه المقابلة، التي وصفتها بأنها “تتضمن مساسًا بسيادة الدولة التونسية، وتستهدف أمنها الوطني ومؤسساتها، وتشكل دعوة صريحة للفتنة والمواجهات الداخلية”. وأضاف البيان أن تكرار مثل هذه الممارسات عبر وسائل إعلام فرنسية رسمية يعد “أمرًا مرفوضًا”، محملاً الدولة الفرنسية “المسؤولية الأخلاقية” نظرًا لكون القناة المعنية “عمومية ورسمية”.

وطالبت تونس فرنسا باتخاذ “الإجراءات اللازمة لوقف هذه التصرفات غير المقبولة”، مؤكدة أن المقابلة تضمنت “محتوى يحرض على الكراهية وادعاءات كاذبة ضد الدولة التونسية”. يُذكر أن الرئيس السابق المنصف المرزوقي، المقيم في فرنسا، يعد من أبرز منتقدي الرئيس الحالي قيس سعيد، وقد صدرت ضده أحكام غيابية في تونس بتهم تتعلق بتهديد أمن الدولة.

تداعيات دبلوماسية محتملة بين تونس وفرنسا

يأتي هذا الاستدعاء في وقت تشهد فيه العلاقات التونسية الفرنسية توترًا متزايدًا، خاصة في ظل مواقف باريس من بعض القضايا الداخلية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التباعد بين البلدين، خاصة إذا لم تستجب فرنسا لمطالب تونس. من جهة أخرى، تعتبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب أن هذا التطور يعكس حساسية تونس تجاه أي تدخل في شؤونها الداخلية.

ويُذكر أن المنصف المرزوقي كان قد تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014، ويعيش حاليًا في المنفى بفرنسا، حيث يواصل انتقاداته للحكومة التونسية. وقد سبق أن أدانته محكمة تونسية غيابيًا بالسجن بتهم تتعلق بـ “الاعتداء على أمن الدولة”، مما يجعله شخصية مثيرة للجدل في المشهد السياسي التونسي.

موقف القانون الدولي من بث مقابلات مع مطلوبين للعدالة

تثير قضية بث وسائل إعلام أجنبية لمقابلات مع أشخاص مطلوبين للعدالة في بلدانهم إشكاليات قانونية وأخلاقية. فمن ناحية، تدافع وسائل الإعلام عن حقها في حرية التعبير، بينما ترى الدول المتضررة أن ذلك يمس بسيادتها. وتشير القوانين الدولية إلى ضرورة التوازن بين حرية الإعلام واحترام السيادة الوطنية، لكن التطبيق يختلف من حالة لأخرى.

في الختام، يبقى ملف استدعاء السفيرة الفرنسية مؤشرًا على حساسية الموقف التونسي تجاه ما تعتبره تدخلًا في شؤونها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. وسيكون من المهم متابعة رد فعل الجانب الفرنسي، وما إذا كان سيلبي مطالب تونس أم سيتشبث بموقفه الداعم لحرية الإعلام.