بنسعيد يوضح موقف حزب الأصالة والمعاصرة من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم

موقف حزب الأصالة والمعاصرة من رفع الحد الأدنى للأجور: بين الطموح والواقع الاقتصادي

في خضم الحملة الانتخابية المغربية لعام 2026، تصاعد الجدل حول وعود رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم. وفي هذا السياق، خرج محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بتصريحات حاسمة توضح موقف حزب الأصالة والمعاصرة من رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن الحزب لم يتعهد بهذا الإجراء في برنامجه الانتخابي، ومشيراً إلى استحالة تطبيقه على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

جاءت هذه التصريحات خلال استضافته في برنامج “الطريق إلى الانتخابات 2026″، حيث شدد بنسعيد على أن الحزب لم يقل أبداً إنه سيرفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، بل اقتصر رد فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي، على تحدي الأحرار لتمرير هذا الإجراء في مجلس حكومي قبل الانتخابات. وأضاف أن لقجع تساءل: “إذا كنتم على يقين بإمكانية نجاح وعد رفع ‘السميك’ إلى 5000 درهم، لنوقعها غداً، لما ننتظر الانتخابات؟”.

تحليل التحديات الاقتصادية لرفع الحد الأدنى للأجور

أوضح بنسعيد أن لا أحد يعترض على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم من حيث المبدأ، “كلنا متفقين، ولكن هل يمكن أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة أن تؤدي هذا المبلغ؟”. وهنا يبرز التحدي الاقتصادي الحقيقي، حيث تعاني هذه المقاولات من ضغوط مالية كبيرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية. وبدلاً من الوعود غير القابلة للتحقيق، يطرح حزب الأصالة والمعاصرة فلسفة بديلة تركز على تمكين المواطن من خلال إجراءات ملموسة مثل رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 3000 درهم، وإلغاء الضريبة على الدخل للموظفين الذين يتقاضون أقل من 12 ألف درهم، مما يزيد من قدرتهم الشرائية وينعش الاستهلاك.

هذه الرؤية تستند إلى دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصادات الناشئة، والتي أظهرت أن الزيادات الكبيرة غير المدروسة قد تؤدي إلى تسريح العمال وارتفاع التضخم. وبدلاً من ذلك، يقترح الحزب سياسات تدريجية تشجع النمو الاقتصادي المستدام.

قطاعات اجتماعية تحتاج إلى إصلاحات هيكلية

تطرق بنسعيد إلى الإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن بعضها لا يتطلب ولاية أو ولايتين فقط. وفيما يخص مدارس الريادة، أقر بوجود ملاحظات من داخل البرلمان ومن أولياء الأمور حول عدم ملاحظة تحسن ملموس. وأشار إلى أن الحزب أنجز تقريراً داخلياً يظهر انقساماً بين فريقين: الأول يرى أن النتائج الحقيقية ستظهر عندما يصل تلاميذ التعليم الأولي الحاليين إلى الإعدادي، والثاني يحذر من أن المسار الحالي غير صحيح. وهذا يستدعي تقييماً حقيقياً بمشاركة الشركاء والمجتمع المدني.

لمزيد من التحليلات السياسية والاقتصادية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

التحالفات السياسية وصراع الرئاسة

رداً على الشائعات حول وجود تيارين داخل الحزب يدعمان فاطمة الزهراء المنصوري أو فوزي لقجع لرئاسة الحكومة، قال بنسعيد: “إذا كان الأمر هكذا فلا أحد قرأ الدستور”، مشيراً إلى الفصل 47 الذي يمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر. وأكد أن الحزب موحد خلف قيادته، وأن الهدنة التنظيمية منذ 2020 ساهمت في تقوية الحزب.

أما بخصوص التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد ساند بنسعيد موقف المنصوري بعدم التحالف معه، معتبراً أن الهجمات على الحزب بسبب طموحه في رئاسة الحكومة غير مبررة. وشدد على أن الأصالة والمعاصرة لم يهاجم أي حزب، وأن الطموح حق مشروع للجميع.

خاتمة: نحو نقاش سياسي مسؤول

في النهاية، يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة يتبنى خطاباً واقعياً يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من الوعود الشعبوية. وهذا النهج قد يكون أكثر فائدة للمواطن على المدى الطويل، رغم أنه قد لا يحقق نفس الجاذبية الانتخابية. ويبقى السؤال: هل يدرك الناخب المغربي الفرق بين الوعود الحقيقية والوعود المستحيلة؟