احتجاجات الثانويات في فرنسا وميزانية 2027: غضب الطلاب يربك حسابات الحكومة

احتجاجات الثانويات في فرنسا وميزانية 2027: عندما يلتقي الغضب الطلابي بضغوط المالية العامة

تشهد فرنسا منذ مطلع أكتوبر 2026 موجة احتجاجية غير مسبوقة انطلقت من ثانويات الضواحي الباريسية قبل أن تمتد كالنار في الهشيم لتشمل أكثر من 1200 مؤسسة تعليمية في غضون أسبوع واحد فقط. هذه التحركات، التي تتزامن مع مناقشة مشروع ميزانية 2027، وضعت الحكومة أمام معادلة صعبة: كيف تستجيب لمطالب الطلاب والموظفين دون المساس بأهدافها المالية الصارمة؟

من الثانويات إلى الشارع: كيف تحولت احتجاجات الثانويات في فرنسا وميزانية 2027 إلى أزمة وطنية؟

لم تعد القضية مجرد احتجاجات طلابية معزولة. ففي مدينة أوبيرفيلييه بضواحي باريس، يوضح طلاب ثانوية “لو كوربوزييه” أن حصص الرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية لم تُدرَّس منذ بداية العام الدراسي بسبب غياب الأساتذة. هذا الواقع، الذي وصفته وكالة رويترز، يعكس أزمة أعمق تتعلق بنقص الموارد البشرية في قطاع التعليم.

وقد انتقلت العدوى الاحتجاجية إلى مدن كبرى مثل مرسيليا وستراسبورغ وليل وتور، حيث شهدت أكثر من 1200 ثانوية تحركات احتجاجية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد تم تسجيل 735 مؤسسة متضررة يوم الجمعة 2 أكتوبر، مع إغلاق ما يقارب 400 ثانوية وتحويل الدروس إلى نظام التعليم عن بعد.

تصاعد العنف: 5000 توقيف في أسبوع

لم تخلُ هذه الاحتجاجات من أعمال عنف، حيث أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن تنفيذ 1747 عملية توقيف في يوم الجمعة وحده، وأكثر من 5000 منذ بداية الأسبوع. كما شهدت محيط 158 مؤسسة تعليمية أعمال عنف حضرية، مما دفع الوزارة لفتح ثلاث تحقيقات بشأن مزاعم عنف شرطي.

في مواجهة هذا التصعيد، سارع ممثلو الطلاب، الذين استقبلهم وزير التربية الوطنية إدوارد جيفراي، إلى إعلان تبرئتهم من أعمال العنف والدعوة إلى استمرار الاحتجاجات بطريقة سلمية. وفي هذا السياق، لخصت طالبة تدعى ليفي في أوبيرفيلييه استراتيجية الحركة قائلة: “إذا أردنا أن يُسمع صوتنا، يجب أن نكون منظمين”.

ميزانية 2027: وعود الإصلاح مقابل خفض الوظائف

تكمن المفارقة الكبرى في أن مشروع ميزانية 2027، الذي قدمته الحكومة في 1 أكتوبر، يهدف إلى تقليص العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي عبر حزمة من الإجراءات الجديدة تبلغ قيمتها 43 مليار يورو، ترتفع إلى 54 مليار يورو عند احتساب التدابير المعتمدة سابقاً. ورغم أن قطاع التعليم الوطني يُعد من بين أربع وزارات استُثنيت من سياسة التقشف إلى جانب العدل والداخلية والبحث العلمي، إلا أن التفاصيل تكشف عن تناقض صارخ.

فقد خُصص لبعثة “التعليم المدرسي” غلاف مالي قدره 65.53 مليار يورو، أي بزيادة 1.1 مليار يورو عن سنة 2026. لكن هذه الزيادة، التي تبلغ 1.7% باستثناء المعاشات، تظل أدنى من معدل التضخم الذي بلغ 3.4% خلال سنة واحدة حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).

خلق وظائف جديدة… وحذف أخرى

يتضمن المشروع خلق 1804 وظيفة جديدة، منها 1300 مرافق للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، و209 مستشار رئيسي للتربية، و304 مناصب طبية واجتماعية. لكن في المقابل، يقرر حذف 1588 منصباً تعليمياً، وفقاً لما أوردته مجلة “لو كافي بيداغوجيك” ووكالة الأنباء المتخصصة AEF.

هذا التناقض يضع الحكومة في موقف حرج، خاصة أن الطلاب والأساتذة لا يطالبون فقط بمزيد من المعلمين، بل أيضاً بالممرضين والمساعدين الاجتماعيين الذين تعاني المنظومة من نقص مزمن فيهم، حسب ما أكدته رويترز.

الضغط المالي: ديون قياسية تحد من هامش المناورة

لا يمكن فهم جذور هذه الأزمة دون النظر إلى الوضعية المالية للدولة الفرنسية. فحسب المعهد الوطني للإحصاء، بلغ الدين العام 3595.5 مليار يورو في نهاية يونيو 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 117.5% قبل ثلاثة أشهر، وهو أعلى مستوى تاريخي. أما الدين الصافي فيصل إلى 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بأن يصل إلى 121.7% في سنة 2027.

هذه الأرقام تفسر لماذا تجد الحكومة نفسها مضطرة للموازنة بين تلبية المطالب الاجتماعية والالتزامات الأوروبية. لكن يبقى التحدي الأكبر هو إقناع جمعية وطنية ممزقة بالتصويت على هذه النصوص، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات المدرسية بشكل متوازٍ.

حركة احتجاجية تتجاوز حدود الثانويات

ما يميز هذه الموجة الاحتجاجية هو تنوع مطالبها وتعدد فئاتها. فبعد يوم الإضراب الذي نظمته النقابات في 29 سبتمبر، انضم موظفون من قطاعات مختلفة إلى الحركة. فبينما يطالب الطلاب بتحسين ظروف التعليم، يرفع الموظفون مطالبهم بشأن الأجور، ويطالب رجال الإطفاء بزيادة الأعداد والعتاد.

هذا التشابك بين المطالب يجعل من الصعب على الحكومة تقديم حلول جزئية. فكل concession في ملف قد يفتح الباب لمطالب جديدة في ملفات أخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي.

ما الذي ينتظر فرنسا في الأيام المقبلة؟

مع دعوة المنظمين إلى مظاهرة وطنية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، يبدو أن الأزمة مرشحة للتفاقم. فالحكومة تواجه اختباراً مزدوجاً: من جهة، عليها احتواء الغضب الاجتماعي المتصاعد، ومن جهة أخرى، الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل ديون قياسية وضغوط أوروبية.

وفي خضم هذا المشهد المضطرب، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن باريس من إيجاد توازن بين مطالب الشارع وقيود الميزانية، أم أن احتجاجات الثانويات في فرنسا وميزانية 2027 ستتحول إلى أزمة سياسية شاملة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.

للمزيد من التحليلات حول الأحداث الفرنسية، يمكنكم متابعة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

وللتعرف على السياق الاقتصادي الأوسع، يمكن الرجوع إلى صفحة الدين العام الفرنسي على ويكيبيديا.