العصبة الاحترافية تُلزم الأندية المغربية بالتقرير الاجتماعي الشهري: 28 نادياً في مرمى العقوبات

العصبة الاحترافية تُشدد الخناق على الأندية: التقرير الاجتماعي الشهري يصبح إلزامياً

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط البوصلة المالية والإدارية للكرة الوطنية، وجّهت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إنذاراً جماعياً إلى 28 نادياً ينشطون في القسمين الأول والثاني، بسبب تخلفهم عن تقديم التقرير الاجتماعي للأندية المغربية، وهو الوثيقة التي أصبحت ركيزة أساسية في منظومة الحكامة الجديدة.

وحسب بلاغ رسمي صادر عن العصبة، فإن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بشكل شهري منذ أبريل 2026، حيث يُلزم كل نادٍ بتقديم كشوفات الأجور المدفوعة، مرفقة بالإثباتات البنكية، في نهاية كل شهر، وفقاً للمادتين F.05 وF.06 من نظام منح رخصة الأندية المحترفة (OPI).

لماذا يُعد التقرير الاجتماعي للأندية المغربية أداة حاسمة في الحكامة الرياضية؟

لا يتعلق الأمر مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو آلية لتعزيز الشفافية المالية وحماية حقوق مختلف الفاعلين داخل المنظومة الكروية. فالتقرير الاجتماعي يغطي فئات متعددة:

• اللاعبون المحترفون: لضمان حصولهم على مستحقاتهم في وقتها.
• الأطقم التقنية والطبية: من مدربين ومساعدين وأطباء.
• الموظفون الإداريون: الذين يسيرون الجوانب التنظيمية واللوجستية.

وتؤكد العصبة أن الوثائق المطلوبة يجب أن تكون مرفقة بإثباتات بنكية رسمية، ما يجعل عملية التلاعب أو التأخير غير ممكنة. هذا التوجه يتماشى مع المعايير الدولية للحكامة الرياضية، كما هو الحال في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يشجع على تطبيق مثل هذه الآليات.

أربعة أندية فقط في الموعد: الجيش الملكي والفتح والمغرب الفاسي واتحاد تواركة

حتى الآن، لم تتوصل العصبة سوى بالتقارير الاجتماعية من أربعة أندية فقط، وهي:

• الجيش الملكي
• الفتح الرياضي
• المغرب الفاسي
• اتحاد تواركة

هذا الرقم المتواضع يعكس حجم التحديات التي تواجه الأندية في التأقلم مع النظام الجديد، لكنه في المقابل يضع الأندية الـ28 الأخرى تحت المجهر، خاصة أن العصبة لوحت بعقوبات قد تصل إلى حد سحب الرخصة أو الخصم من النقاط.

السياق العام: إصلاحات عميقة تهدف إلى تحديث كرة القدم الوطنية

يأتي هذا التشديد في إطار مسار إصلاحي شامل تقوده العصبة الاحترافية، يهدف إلى:

• تعزيز الشفافية المالية ومحاربة الفساد.
• ضمان استدامة الأندية عبر مراقبة التزاماتها الاجتماعية.
• مواكبة التحولات التي تشهدها كرة القدم القارية والدولية.

وفي هذا الصدد، يمكن للجمهور والمهتمين متابعة مستجدات هذا الملف عبر منصات موثوقة مثل الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، التي تواكب عن قرب تطورات المشهد الرياضي الوطني.

ما هي الخطوات المقبلة على الأندية المتخلفة؟

طالبت العصبة في ختام بلاغها جميع الأندية المعنية بضرورة تسوية وضعيتها فوراً وإرسال كافة الكشوفات والوثائق التبريرية دون أي تأخير. ويُتوقع أن تبدأ العصبة في تطبيق العقوبات تدريجياً، بدءاً من الإنذارات الكتابية وصولاً إلى عقوبات مالية أو رياضية.

في المحصلة، يبدو أن عصر التسيب الإداري في الكرة المغربية قد ولّى، وأن التقرير الاجتماعي للأندية المغربية أصبح بوابة لا يمكن تجاوزها لضمان نادٍ محترف حقيقي، قادر على المنافسة محلياً وقارياً.