شراكة الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي: نحو ميثاق جديد للإنصاف والتنمية المشتركة

شراكة الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي: من المقاربة الأمنية إلى التنمية المشتركة

في خطابه يوم 9 أكتوبر 2026، دعا الملك محمد السادس إلى تجاوز النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على ضرورة بناء شراكة الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أسس أكثر توازنا وإنصافا. لم يكن هذا الموقف مجرد رد فعل ظرفي، بل يعكس تحولا استراتيجيا في فلسفة العلاقة بين الطرفين، حيث أصبح المطلوب ليس فقط تحسين تدبير الحدود، بل إعادة تعريف الشراكة برمتها لتصبح أداة للتنمية المشتركة واحترام الحقوق.

لقد انتقل المغرب من بلد مصدر للهجرة إلى بلد استقبال وعبور، خاصة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وقد تجسدت هذه التحولات في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقت في 2013، والتي ركزت على تسوية أوضاع المهاجرين، وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، واحترام حقوقهم الأساسية. هذا التحول جعل المغرب نموذجا إقليميا في تدبير الهجرة، لكنه لم يقابله تحول مماثل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يركز بشكل كبير على الجوانب الأمنية.

اختلالات الشراكة الحالية: بين الأمن والتنمية

على الرغم من أهمية التعاون الأمني في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، فإن اختزال الشراكة في هذا البعد يجعلها غير متوازنة. فبينما يتحمل المغرب مسؤوليات متزايدة في مراقبة حدوده ومنع العبور، لا تزال مسارات الهجرة القانونية، وتقاسم الأعباء، ودعم التنمية، وتوسيع فرص التنقل المهني، دون مستوى التحديات. وتؤكد أحداث سبتة (ماي 2021) ومليلية (يونيو 2022) على هشاشة المقاربة الأمنية البحتة، وعلى الحاجة إلى سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة.

وتكشف هذه الأحداث أن تدبير الحدود، مهما بلغت أهميته، لا يمكن أن يكون بديلا عن سياسة تعالج أسباب الهجرة وتوفر مسارات قانونية. فالمغرب لا يرفض التعاون، لكنه يرفض أن يتحول إلى مجرد حاجز أمام الهجرة، دون أن تحظى بقية أبعاد الشراكة بالاهتمام نفسه. وهذا ما دفع إلى المطالبة بميثاق جديد يقوم على الإنصاف والتوازن.

الحاجة إلى ميثاق جديد للهجرة: مرتكزات ومقترحات

إن الانتقال من الصيغ التقليدية للهجرة «الآمنة والمنظمة والمنتظمة» إلى ميثاق جديد يتطلب مقاربة شاملة. فالأمن لا يقتصر على مراقبة الحدود، بل يشمل توفير بدائل قانونية، واحترام حقوق المهاجرين، ومحاربة استغلالهم. والانتظام لا يعني فقط ضبط المغادرة والعودة، بل يشمل تيسير التنقل المهني. والتنظيم لا يقتصر على تقييد المسارات القانونية، بل يمتد إلى إقرار آليات واضحة لتقاسم المسؤولية.

ومن المرتكزات الأساسية لهذا الميثاق:

• توسيع قنوات الهجرة القانونية والعمل الموسمي.
• تطوير برامج للتكوين المهني والاستجابة لحاجات سوق الشغل الأوروبية.
• تيسير تنقل الطلبة والباحثين والكفاءات.
• تعزيز التعاون في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
• ضمان حماية المهاجرين وحقوقهم الأساسية.
• ربط التعاون الأمني والمالي بأهداف تنموية واضحة.
• إرساء آليات مشتركة لتقييم النتائج.

هذه المرتكزات تجعل من الممكن بناء شراكة استراتيجية متوازنة، تستفيد منها أوروبا والمغرب على حد سواء. فالاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الهجرة لمواجهة شيخوخة السكان ونقص اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل الصحة والرعاية والصناعة والتكنولوجيا. ومن غير الإنصاف أن تستفيد أوروبا من الكفاءات المغربية دون تعويض بلد المنشأ عن استثماراته في التعليم والتكوين.

دور المغرب في إعادة تعريف الشراكة

بفضل تجربته في تدبير الهجرة، وموقعه الجغرافي، وصلاته الاقتصادية والإنسانية بأوروبا، يمتلك المغرب مؤهلات لاقتراح هذا التحول. فالرؤية الاستراتيجية التي دعا إليها الخطاب الملكي تفتح المجال لمبادرة مغربية واضحة تحدد المبادئ التي ينبغي أن تحكم المرحلة المقبلة. ولا ينبغي أن تقتصر هذه المبادرة على المطالبة بتحسين شروط التعاون القائم، بل يجب أن تستهدف إعادة تعريف أهدافه وآلياته، بما يجعل المصالح المغربية جزءا أصيلا من صياغة السياسات المشتركة.

إن الرهان اليوم ليس أن يصبح المغرب أكثر كفاءة في منع العبور نحو أوروبا، وإنما أن يصبح أكثر قدرة على التفاوض بشأن شروط التنقل والتعاون والتنمية. والشراكة الحقيقية لا تقاس بعدد المهاجرين الذين جرى منعهم من العبور، بل بمدى قدرتها على توفير بدائل قانونية، وحماية الأرواح، وتلبية حاجات سوق الشغل، وصون حقوق المهاجرين، وتحقيق مصالح الأطراف جميعها.

لقد آن الأوان للانتقال من تدبير الحدود إلى تدبير المصالح المشتركة، ومن التعاون الذي تهيمن عليه الاعتبارات الأمنية إلى شراكة استراتيجية متوازنة. وهذا هو جوهر مبدأ الرابح-الرابح: أن تجد أوروبا في المغرب شريكا موثوقا، وأن يجد المغرب في علاقته بأوروبا إطارا يحترم سيادته ويستجيب لأولوياته التنموية والاقتصادية والإنسانية. أما استمرار النموذج الحالي، بما ينطوي عليه من اختلالات وأزمات متكررة، فلن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج المشكلات نفسها.

لمزيد من التحليل حول سياسات الهجرة في المغرب، يمكن الرجوع إلى مقالة الهجرة في المغرب على ويكيبيديا. كما يمكن متابعة آخر الأخبار والتطورات عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.