الصحة النفسية في المغرب 2030: 6.5 ملايين مغربي يعانون وأخصائيو علم النفس يطالبون بتسريع الإصلاح

الصحة النفسية في المغرب 2030: أرقام مقلقة وتحديات كبيرة

تشير أحدث الإحصائيات إلى أن حوالي 6.5 ملايين مغربي يعانون من اضطرابات نفسية، بينهم مليونان من الأطفال والمراهقين. ورغم هذا الرقم الكبير، فإن 85% من الحالات لا تتلقى العلاج المناسب، أي ما يعادل 5.5 ملايين شخص محرومين من الرعاية. هذه المعطيات دفعت التحالف المهني للأخصائيين النفسيين العياديين في القطاع الحر بالمغرب (APCEL) إلى تجديد دعوته لتسريع تنفيذ الصحة النفسية في المغرب 2030، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

لماذا يعاني 5.5 ملايين مغربي دون علاج؟

يرجع الخبراء هذا العجز إلى عدة عوامل متشابكة:

• نقص البنية التحتية: عدد المصحات والأقسام المتخصصة لا يواكب حجم الطلب، خاصة في المناطق القروية.
• ضعف الكشف المبكر: غياب برامج وطنية للفحص المبكر في المدارس ومراكز الرعاية الأولية.
• الوصم الاجتماعي: الخوف من نظرة المجتمع يمنع الكثيرين من طلب المساعدة.
• التكلفة المالية: ارتفاع أسعار الاستشارات النفسية وعدم تغطيتها من طرف التأمين الصحي.

هذه العوامل مجتمعة تجعل الوصول إلى العلاج شبه مستحيل بالنسبة للفئات الهشة، مما يفاقم معاناة المرضى وعائلاتهم.

خطة الصحة النفسية 2030: 4 مليارات درهم لإنقاذ القطاع

في سبتمبر 2026، أطلق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، رسمياً خطة الصحة النفسية 2030، بميزانية تقارب 4 مليارات درهم. تهدف هذه الخطة إلى:

• تعزيز الوقاية والتوعية للحد من الوصم.
• تحسين الولوج إلى خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل النفسي.
• تطوير خدمات إعادة التأهيل والمواكبة الاجتماعية لدمج المرضى.
• تكوين المزيد من الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين.

ورغم الترحيب بهذه المبادرة، يؤكد التحالف على ضرورة ترجمة هذه الاستثمارات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع آليات تتبع واضحة.

مطالب الأخصائيين النفسيين العياديين

لا يقتصر الأمر على الميزانية، بل يطالب APCEL بإصلاحات جوهرية:

• إدماج الأخصائيين النفسيين العياديين في منظومة الصحة الوطنية، بما في ذلك العاملون في القطاع الحر، والمشاركة في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
• مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة علم النفس العيادي، لضبط شروط الممارسة والاعتراف بدورهم في مسار العلاج.
• تغطية الاستشارات النفسية من طرف التغطية الصحية الأساسية والتأمين، وتوسيع reimbursement لتخفيف العبء المالي عن المرضى.
• تعزيز التكوين المستمر والإشراف المهني والبحث العلمي، مع إرساء حوار منتظم بين السلطات وممثلي المهنة.

كما يدعو التحالف إلى إشراك الأشخاص الذين عانوا من اضطرابات نفسية في تصميم السياسات وتقييم الخدمات، للاستفادة من تجاربهم في تحسين جودة الرعاية.

نحو مجتمع شامل لا يتخلى عن أحد

مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الصحة النفسية أولوية لا تحتمل التأجيل. وتعد الصحة النفسية في المغرب 2030 فرصة تاريخية لتغيير الواقع، لكن نجاحها يبقى رهيناً بتضافر جهود جميع الفاعلين: الحكومة، المهنيين، الجامعات، الجمعيات، والأسر. ولمزيد من المعلومات حول الصحة النفسية، يمكن الرجوع إلى تعريف الصحة النفسية على ويكيبيديا.

في الأخير، يبقى الأمل معقوداً على أن تتحول الوعود إلى إنجازات ملموسة، وأن يحصل كل مغربي على الرعاية النفسية التي يستحقها. تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب لمزيد من التغطية الحصرية.