انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب المغربي: صراع التمثيلية بين الأغلبية والمعارضة

انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب المغربي: معركة التمثيلية تحت قبة البرلمان

يشهد مجلس النواب المغربي اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 جلسة عمومية حاسمة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك بعد يوم واحد من انتخاب أحمد التويزي رئيساً جديداً للمجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة. وتأتي هذه الجلسة في إطار استكمال الهيكلة الداخلية للمؤسسة التشريعية، وفقاً لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وسط ترقب لترجمة التوازنات الجديدة التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر 2026.

وتتميز عملية انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب المغربي بأهمية بالغة، كونها تحدد ملامح القيادة البرلمانية للولاية التشريعية الجديدة، وتكشف عن قدرة الأحزاب على فرض تمثيليتها داخل أجهزة المجلس. وتتنافس الفرق النيابية على مقاعد المكتب التي تشمل مناصب نواب الرئيس الثمانية، إلى جانب مناصب أخرى كأمناء المجلس ونوابهم.

خلفية الانتخابات وتشكيل الأغلبية الحكومية

جاء انتخاب التويزي بعد حصوله على 220 صوتاً مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، مما يعكس حجم الأغلبية الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري. وتضم هذه الأغلبية أربعة أحزاب: الأصالة والمعاصرة (97 مقعداً)، التجمع الوطني للأحرار (66 مقعداً)، الاستقلال (65 مقعداً)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (26 مقعداً)، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية. في المقابل، توزعت مقاعد المعارضة على العدالة والتنمية (54 مقعداً)، الحركة الشعبية (29 مقعداً)، والتقدم والاشتراكية.

هذا التوزيع الجديد يعيد رسم خريطة القوى داخل مجلس النواب، ويطرح تحديات تتعلق بضمان تمثيلية عادلة لجميع المكونات، خاصة المعارضة التي تسعى إلى حضور فاعل في هياكل المجلس.

أبرز المرشحين لعضوية مكتب مجلس النواب

تشير المعطيات المتوفرة إلى تنافس محتدم بين الفرق النيابية على مناصب المكتب. وفيما يلي أبرز الأسماء المرشحة:

• عادل بيطار (الأصالة والمعاصرة): مرشح لمنصب النائب الثامن للرئيس. عضو المكتب السياسي للحزب، وكان عضواً في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ويمثل دائرة عين السبع- الحي المحمدي.
• مصطفى بايتاس (التجمع الوطني للأحرار): الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يبرز كأحد أبرز الأسماء لتمثيل حزبه في المكتب، رغم انتقال الحزب إلى صفوف المعارضة.
• خالد الشناق (الاستقلال): برلماني عن دائرة إنزكان، مرشح لمنصب النائب الثاني للرئيس.
• عبد الله بوانو (العدالة والتنمية): الرئيس السابق للمجموعة النيابية للحزب، مرشح لمنصب النائب الثالث، في إطار تمثيلية المعارضة.
• محمد أوزين (الحركة الشعبية): الأمين العام للحزب وبرلماني سابق، مرشح لمنصب النائب الرابع.
• محمد ملال (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية): النائب عن دائرة الصويرة، تم الدفع به بعد مشاورات داخلية مكثفة.
• مريم أوحساة (التقدم والاشتراكية): مرشحة الحزب لعضوية المكتب.
• محمد جودار (الدستوري الديمقراطي الاجتماعي): يعود للترشح مجدداً لمنصب نائب الرئيس.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفرق لم تحسم بعد مرشحيها النهائيين، مثل فريق الاتحاد الاشتراكي الذي استمرت مشاوراته حتى وقت متأخر قبل الجلسة.

دلالات انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب المغربي

يحمل هذا الاستحقاق الانتخابي دلالات سياسية عميقة، أبرزها:

• اختبار تماسك الأغلبية: فبعد تشكيلها بقيادة المنصوري، تسعى الأغلبية إلى ترجمة أغلبيتها العددية إلى مناصب قيادية داخل المكتب، مما يعزز قدرتها على تمرير التشريعات.
• تحدي المعارضة: تحاول المعارضة، بقيادة العدالة والتنمية، انتزاع تمثيلية تتناسب مع وزنها الانتخابي، خاصة بعد حصولها على 54 مقعداً، وهو ما قد يخلق توترات داخل الجلسة.
• انعكاس على الأداء البرلماني: تشكيلة المكتب ستحدد فعالية المجلس في الرقابة والتشريع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن نجاح هذه الانتخابات في تحقيق توازن ديمقراطي سيكون مؤشراً على نضج الممارسة البرلمانية في المغرب. كما أن اختيار شخصيات ذات كفاءة وخبرة سيساهم في تحسين صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام.

مقارنة مع الولايات السابقة

شهدت الولاية التشريعية السابقة (2021-2026) ترؤس راشيد الطالبي العلمي لمجلس النواب، حيث كان حزب التجمع الوطني للأحرار يقود الحكومة. أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة تماماً، مع انتقال التجمع إلى المعارضة، وصعود الأصالة والمعاصرة إلى قيادة المجلس. هذا التحول يعكس ديناميكية سياسية جديدة، ويطرح تساؤلات حول استمرارية السياسات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انتخاب التويزي، الذي كان يرأس الفريق النيابي لحزبه في الولاية السابقة، يشير إلى استراتيجية الحزب في تعزيز نفوذه داخل المؤسسة التشريعية. ومن المتوقع أن يسعى إلى تحقيق توافق حول مناصب المكتب لتجنب أي أزمات قد تعرقل عمل المجلس.

التحديات المقبلة أمام مكتب مجلس النواب

بعد اكتمال تشكيلته، سيواجه المكتب الجديد جملة من التحديات، منها:

• تعزيز الشفافية والمساءلة: عبر تفعيل آليات الرقابة على الحكومة.
• تحسين جودة التشريع: من خلال إشراك الخبراء والمجتمع المدني في مناقشة القوانين.
• إدارة الخلافات السياسية: بضمان احترام حقوق المعارضة وتجنب الانسحابات، كما حدث سابقاً مع “نواب اليسار”.
• مواكبة الأوراش الكبرى: مثل إصلاح منظومة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

ويبقى الرهان الأكبر هو قدرة المكتب على ترجمة تطلعات المواطنين إلى قوانين فعالة، وتعزيز ثقة المغاربة في مؤسساتهم التمثيلية. ولمتابعة آخر مستجدات المشهد السياسي المغربي، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

وللتعرف على المزيد حول النظام البرلماني المغربي، يمكن الاطلاع على صفحة مجلس النواب المغربي على ويكيبيديا.