تسريع مشاريع البنية التحتية في شمال المغرب: آمال معلقة على الوزراء الجدد

تسريع مشاريع البنية التحتية في شمال المغرب: رهان الحكومة الجديدة

بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يترقب سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة بفارغ الصبر قرارات الوزراء الجدد، آملين في تسريع مشاريع البنية التحتية في شمال المغرب التي توقفت بسبب الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتشكل هذه المشاريع شريان حياة للعديد من الأقاليم التي عانت من آثار الفيضانات والانهيارات، مما يجعل استئناف الأشغال أولوية قصوى لتفادي مزيد من الخسائر.

خلفية الأزمة: توقف الأوراش بسبب الانتخابات

شهدت الفترة التي سبقت انتخابات 23 شتنبر الماضي تجميداً شبه تام للأوراش العمومية في جهة الشمال، حيث فضل المسؤولون المحليون عدم استثمار المشاريع انتخابياً. وتأثرت بشكل خاص مشاريع إصلاح الطرق والقناطر التي دمرتها السيول في أقاليم العرائش ووزان وشفشاون. وتؤكد مصادر مطلعة أن تسريع مشاريع البنية التحتية في شمال المغرب يتطلب تحركاً عاجلاً من الوزارات المعنية، خاصة الفلاحة والتجهيز والماء والغابات، لمنح الضوء الأخضر لاستئناف الأشغال.

الوزراء الجدد على خط المواجهة

من المتوقع أن يتلقى الوزراء الجدد تقارير مباشرة حول واقع الأوراش المتوقفة، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً مثل القصر الكبير وضواحيها، والمداشر والجماعات القروية بإقليم شفشاون. ويأمل المسؤولون الجهويون أن تسرع الحكومة في إصدار التوجيهات اللازمة لإنهاء الأشغال قبل حلول فصل الشتاء، الذي قد يعرقل العمل ويكبد المقاولات خسائر فادحة. وفي هذا السياق، تلعب الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب دوراً في متابعة هذه الملفات عن كثب.

تحديات موسمية: السباق مع الزمن قبل الأمطار

يخوض أرباب المقاولات الفائزة بالصفقات سباقاً محموماً مع الزمن لإنهاء المشاريع قبل تساقط الأمطار، خاصة في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها خلال الشتاء. وتشمل هذه المشاريع إعادة بناء القناطر والطرق التي دمرتها الفيضانات، مثل تلك الرابطة بين تطوان وشفشاون، وطريق سيدي اليماني قرب العرائش. ويؤكد خبراء أن تسريع مشاريع البنية التحتية في شمال المغرب يتطلب تنسيقاً محكماً بين السلطات المحلية والوزارات المركزية لتذليل العقبات اللوجستية والمالية.

آثار التأخير على السكان والاقتصاد المحلي

يعاني سكان المناطق المتضررة من انعدام الطرق الآمنة، مما يعزل بعض القرى ويحد من وصول الخدمات الأساسية. كما أن تأخر إصلاح البنية التحتية يؤثر سلباً على الأنشطة الاقتصادية، خاصة الفلاحة والسياحة. ويطالب السكان بتسريع وتيرة العمل، مستشهدين بتجارب سابقة حيث أدى التأخير إلى تفاقم الأضرار. وتشير تقديرات إلى أن كل شهر تأخير يكلف الاقتصاد المحلي ملايين الدراهم.

نظرة مستقبلية: نحو تنمية مستدامة

يرى مراقبون أن معالجة هذه الأزمة تشكل فرصة لتعزيز البنية التحتية في شمال المغرب وفق معايير الاستدامة، عبر اعتماد تقنيات مقاومة للفيضانات. ويأمل المواطنون أن تترجم وعود الحكومة الجديدة إلى أفعال ملموسة، خاصة بعد الزيارات الميدانية المرتقبة للوزراء. وفي هذا الإطار، تبقى الأنظار متجهة نحو قدرة الحكومة على تسريع مشاريع البنية التحتية في شمال المغرب وتحقيق التنمية المتوازنة.