جثة رضيعة حديثة الولادة في الخلاء: تحقيق قضائي موسع بدار بوعزة يستنفر الشرطة العلمية

جثة رضيعة حديثة الولادة في الخلاء تشعل تحقيقاً أمنياً بدار بوعزة

في حادثة هزّت مشاعر ساكنة منطقة الرحمة 2 بدار بوعزة، إقليم النواصر، عثر مواطن على جثة رضيعة حديثة الولادة في الخلاء قرب ملعب “الحفرة”، مما استنفر فوراً مصالح الشرطة القضائية والعلمية والوقاية المدنية والسلطة المحلية. الحادث وقع مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، وفتحت النيابة العامة المختصة تحقيقاً قضائياً لتحديد ملابسات الواقعة والوصول إلى الفاعل أو الفاعلين.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المواطن الذي اكتشف الجثة لاحظ قطعة قماش ملفوفة بشكل غير طبيعي في أرض خلاء، وعند اقترابه صُدم بوجود جسم رضيع هامد. وعلى الفور أبلغ السلطات المحلية، التي هرعت إلى عين المكان برفقة فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية والوقاية المدنية. وقد جرى معاينة الجثة ميدانياً قبل نقلها إلى مستودع حفظ الجثامين بالدار البيضاء، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

استنفار أمني وتقني لكشف ملابسات جثة رضيعة حديثة الولادة في الخلاء

لم يقتصر التدخل على نقل الجثة، بل شمل مسحاً شاملاً لمحيط موقع الاكتشاف، حيث قامت الشرطة العلمية برفع البصمات وجمع العينات البيولوجية من قطعة القماش ومنطقة الجريمة. كما استمعت العناصر الأمنية إلى بعض الشهود من السكان المجاورين، في محاولة لتحديد هوية الأم أو أي شخص له صلة بالواقعة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعليمات صارمة من النيابة العامة التي تتابع القضية عن كثب.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تثير جدلاً واسعاً في المجتمع المغربي، خاصة في ظل النقاش الدائر حول قانون العلاقات الرضائية وحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. ففي الوقت الذي تطالب فيه فعاليات حقوقية بتوفير حماية قانونية واجتماعية للأمهات العازبات، يرى آخرون أن الحل يكمن في التوعية والتربية الجنسية وتيسير إجراءات التخلي عن الأطفال بشكل قانوني وآمن.

سياق اجتماعي وقانوني: قراءة في خلفيات الحادث

تعيد حادثة جثة رضيعة حديثة الولادة في الخلاء إلى الواجهة ملف الأطفال المتخلى عنهم في المغرب. فوفقاً لإحصائيات رسمية، تسجل سنوياً مئات الحالات لأطفال يُعثر عليهم في ظروف مماثلة أو يُتخلّى عنهم في المستشفيات. وتؤكد الجمعيات الحقوقية أن الخوف من الفضيحة والوصم الاجتماعي يدفع بعض الأمهات إلى التخلص من المولود بطرق غير قانونية، بدلاً من اللجوء إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي توفر بدائل آمنة.

وفي هذا الصدد، يقول أحد الفاعلين الجمعويين بمنطقة النواصر إن “تعزيز شبكات الدعم النفسي والاجتماعي للأمهات في وضعية هشاشة، وتسهيل مساطر التخلي عن الأطفال، من شأنه أن يحد من هذه المآسي”. ويضيف أن “التربية الجنسية في المدارس وتوعية الأسر بأهمية التواصل مع الأبناء يمكن أن يلعبا دوراً وقائياً”.

• الإجراءات القانونية: فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، والاستماع إلى الشهود، وتحليل العينات البيولوجية.
• الدعم الاجتماعي: مطالبات بتوفير مراكز إيواء للأمهات العازبات ومرافقة نفسية لهن.
• الوقاية: تعزيز التوعية الأسرية والمدرسية حول مخاطر العلاقات غير المحمية والوسائل القانونية للتخلي عن الأطفال.

ولم تتوقف ردود الفعل عند هذا الحد، إذ شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، حيث عبّر العديد من المغاربة عن صدمتهم وحزنهم لهذا الحادث المأساوي. ودعا معلقون إلى ضرورة معالجة الأسباب العميقة التي تدفع إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال، بدل الاكتفاء بالإدانة الأخلاقية.

ما الذي ينتظر التحقيق؟

تسعى السلطات الأمنية إلى تحديد هوية الأم المفترضة، والتحقق مما إذا كانت الولادة قد تمت في ظروف طبيعية أم لا، وما إذا كان هناك تدخل بشري في وفاة الرضيعة. كما ستحدد الخبرة الطبية الشرعية ما إذا كانت الرضيعة قد وُلدت حية ثم فارقت الحياة، أم أنها وُلدت ميتة. وكل هذه المعطيات ستكون حاسمة في توجيه التحقيق نحو جريمة قتل عمد أو إجهاض أو تخلي عن مولود.

وفي انتظار نتائج التحقيق، يبقى الرهان الأكبر على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الطفولة، وتوفير بدائل قانونية وإنسانية تحول دون تكرار مثل هذه المآسي. ولمتابعة آخر المستجدات حول هذه القضية وغيرها من الأخبار المحلية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

كما يمكن الاطلاع على المزيد حول ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم في المغرب عبر ويكيبيديا.