انتقاد إصلاح التعليم بالمغرب: البرلمان يفضح أزمة المدرسة العمومية ويدعو لمراجعة جذرية

انتقاد إصلاح التعليم بالمغرب: برلمانيون يفتحون ملف أزمة المدرسة العمومية

في جلسة برلمانية عاصفة، عاد ملف انتقاد إصلاح التعليم بالمغرب إلى الواجهة من جديد، حيث تبادل فريقا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الاتهامات حول مسؤولية تدهور المنظومة التربوية. فبينما ركز الأول على فشل السياسات العمومية المتعاقبة في تحقيق التعميم ومحاربة الهدر المدرسي، وجه الثاني سهامه نحو جمعيات التعليم الأولي متهمًا إياها باستنزاف المال العام واستغلال المربيات والمربين. هذه الجلسة، التي عقدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، كشفت عن حجم التحديات التي تواجه المدرسة المغربية، وأكدت أن النقاش حول الإصلاح لا يزال محتدمًا دون حلول عملية تذكر.

البام: حصيلة قاتمة وأرقام صادمة عن التعليم

استهل هشام صابري، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، مداخلته بتساؤل لاذع: “هل كان الوزراء السابقون ينامون مرتاحين وهم يسمعون هذه الأرقام؟”. وأشار إلى أن نسبة الأمية بين السكان البالغين 10 سنوات فما فوق لا تزال تبلغ 24.8 في المائة، بينما يبلغ عدد المنقطعين عن الدراسة 264 ألف تلميذ سنويًا. هذه المؤشرات، حسب صابري، تعكس عجزًا مزمنًا في السياسات التعليمية منذ استقلال المغرب، حيث تحولت المدرسة إلى “حقل للتجارب” بدل أن تكون فضاء للتنمية البشرية.

ولم يكتفِ المتحدث بذلك، بل أبرز التفاوت الصارخ بين جهات المملكة في مجال تعميم التعليم، مشيرًا إلى أن الفوارق المجالية لا تزال عميقة، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية. كما حذر من أن استمرار التمييز بين التعليم العام والخاص يكرس الفوارق الاجتماعية، فبينما “تخرج المدرسة العمومية جيوشًا من العاطلين، يواصل خريجو المدارس الخاصة تفوقهم الاجتماعي”.

البيجيدي يهاجم جمعيات التعليم الأولي: “كلاو كتر من القياس”

في المقابل، اختار إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، توجيه انتقادات حادة للجمعيات المشتغلة في مجال التعليم الأولي، معتبرًا أنها “تمتص الموارد المالية العمومية” وتستحوذ على ميزانيات التعليم الأولي دون أن تعطي المربين والمربيات سوى “الفتات”. وقال بعبارة دارجة قوية: “هاد الجمعيات خصها تجمع راسها وخصنا نوضو ليها”، مضيفًا: “راه كلاو كتر من القياس، وماشي شبعوا راه غيتفركعوا!”.

واتهم الأزمي هذه الجمعيات بتكريس “نظام السخرة” واستغلال المربين، داعيًا إلى تجاوز هذا الأسلوب في التدبير لأنه “سيقضي على هذا التعليم”. كما أشار إلى أن المادة الثامنة من القانون الإطار 51.17 نصت على إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي خلال ثلاث سنوات، وهو ما لم يتحقق بعد، مما يزيد من تعقيد المشهد.

تحليل: أزمة الثقة بين الفاعلين وتغول الريع

ما كشفته هذه الجلسة يتجاوز مجرد الاتهامات المتبادلة؛ فهو يعكس أزمة ثقة عميقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية. فمن جهة، هناك إجماع على أن انتقاد إصلاح التعليم بالمغرب أصبح ضرورة ملحة، لكن دون اتفاق على البدائل. ومن جهة أخرى، يبدو أن ملف التعليم الأولي تحول إلى ساحة صراع سياسي، حيث تتهم أحزاب الجمعيات بالريع، بينما تدافع هذه الجمعيات عن دورها في توسيع العرض التربوي.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول جدوى الإصلاحات المتعاقبة، خاصة في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة. فبينما تتوفر المغرب على ترسانة قانونية متقدمة، مثل القانون الإطار 51.17، إلا أن التنزيل يظل متعثرًا بسبب البيروقراطية وتضارب المصالح. ولعل أبرز مثال على ذلك هو استمرار الهدر المدرسي، الذي يكلف الاقتصاد الوطني خسائر بشرية ومالية فادحة.

نحو مقاربة تشاركية لإنقاذ المدرسة العمومية

لتجاوز هذا المأزق، يرى خبراء التربية ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين: الحكومة، البرلمان، النقابات، الجمعيات، وأولياء التلاميذ. ويقترح هؤلاء جملة من الإجراءات، من بينها:

• تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير مؤسسات التعليم الأولي، عبر آليات رقابة صارمة على الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
• إدماج التعليم الأولي في المنظومة الرسمية بشكل تدريجي، مع ضمان تكوين مستمر للمربيات والمربين.
• مكافحة الهدر المدرسي عبر برامج دعم اجتماعي تستهدف المناطق القروية والنائية، وتوفير النقل المدرسي والمطاعم.
• إصلاح منظومة تكوين الأطر التربوية وتحديث المناهج لتواكب متطلبات سوق الشغل.

وفي هذا السياق، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة الحالية من تحويل انتقاد إصلاح التعليم بالمغرب إلى فرصة لإطلاق إصلاح حقيقي، أم أن الأمر سيبقى مجرد جلسات استماع ومناوشات سياسية؟

للمزيد من التحليلات والأخبار الحصرية حول قضايا التعليم في المغرب، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

كما يمكنكم الاطلاع على ملف شامل عن التعليم في المغرب على ويكيبيديا.