لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على الشطر الأول من مشروع قانون المالية 2027 وسط تعديلات جبائية حاسمة

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تُقرّ الشطر الأول من قانون المالية 2027

في خطوة تشريعية حاسمة، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، صباح يوم الخميس 12 نونبر 2026، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك بعد نقاش مستفيض استمر لساعات وشمل 290 تعديلاً قدمتها مختلف الفرق البرلمانية. وقد حظي المشروع بموافقة 23 نائباً، فيما عارضه 17 نائباً من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، في جلسة ترأسها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.

تعديلات جوهرية على الضريبة الداخلية على الاستهلاك

من أبرز ما تم إقراره خلال الجلسة، الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة الخامسة، والذي يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير. وبموجب هذا التعديل، ارتفع المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، فيما ارتفع المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة، أي ما يعادل زيادة من 1500 إلى 2250 درهماً لكل ألف غرام. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من منتجات التبغ، في إطار سياسة ضريبية تصاعدية.

تحفيز المقاولين الذاتيين: رفع سقف رقم الأعمال وتخفيض الحجز في المنبع

وفي سياق دعم المقاولين الذاتيين، صادقت اللجنة على تعديل آخر تقدمت به فرق الأغلبية يتعلق بالمادة 42، حيث تم رفع سقف رقم الأعمال السنوي المعتمد لهذه الفئة من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وهو السقف الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع. كما تم تخفيض سعر الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة. وتستهدف هذه الخطوة تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وتشجيعهم على الانخراط في المنظومة الضريبية.

الضريبة على الشركات: نقاش ساخن حول عدالة ضريبية

أثارت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات جدلاً واسعاً بين الفرق البرلمانية، على خلفية مقترحات لرفع الضرائب على الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، نظراً لمستويات أرباحها المرتفعة. وقد اقترحت فرق الأغلبية إخضاع هذه الشركات لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، على غرار الأبناك ومقاولات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، وذلك في إطار تعزيز العدالة الضريبية. في المقابل، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بتعديل لتعزيز تصاعدية الضريبة، لكنه سحبه لاحقاً. كما دعت فرق المعارضة إلى نسب أعلى تصل إلى 45 في المائة أو 50 في المائة لبعض القطاعات.

رد الحكومة: الإصلاح الضريبي يستند إلى المناظرة الوطنية

في رده على التعديلات، أكد الوزير فوزي لقجع أن الإصلاح الضريبي المعتمد يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويهدف إلى توحيد أسعار الضريبة على الشركات، خاصة تلك التي تمارس أنشطة تقترب من الاحتكار. وأوضح أن الإصلاح انتقل من نظام يضم أكثر من 14 شطراً ضريبياً إلى اعتماد نسب محددة تبلغ 0 و20 و35 و40 في المائة. وشدد على أن معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم وليس من خلال الضريبة، مشيراً إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات.

للمزيد من التحليلات الاقتصادية والمالية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

وللتعرف على مفهوم الضريبة على الشركات وأهميتها، يمكنكم الاطلاع على هذا الرابط.