تقلبات سعر صرف الدرهم المغربي: بين صمود ملحوظ ورهانات المستقبل
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتذبذب اليورو مقابل الدولار، يبرز تقلبات سعر صرف الدرهم المغربي كقضية محورية للاقتصاد الوطني. يؤكد بيير فونتينو، مدير أسواق رأس المال في بنك BMCI، أن الدرهم المغربي يظهر مرونة نسبية مقارنة بعملات دول أخرى مستوردة للطاقة، مما يعكس متانة الإطار المالي للمملكة. في حواره مع جريدة “لوماتان”، يسلط الضوء على إمكانية تخفيف نظام الصرف، ويشدد على ضرورة تكثيف التدريب لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة حول أدوات التحوط ضد مخاطر الصرف.
كيف تؤثر التوترات الجيوسياسية على انكشاف الشركات المغربية لمخاطر الصرف؟
يوضح فونتينو أن الدرهم مرتبط بسلة اليورو-دولار، مما يعني أن أي تحرك في هذه السلة ينعكس آليًا على العملة الوطنية. هذا التأثير أصبح أكثر وضوحًا بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية. على سبيل المثال، الحرب في إيران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومشاكل في توريد الكبريت، مما قلل الصادرات وضغط على الدرهم. ومع ذلك، يشير الخبير إلى أن الدرهم لا يزال متماسكًا مقارنة بعملات دول مشابهة في المنطقة أو مستوردة للطاقة. ويضيف: “داخل المنطقة، يظل المغرب بلدًا تتمتع فيه الظروف المالية باستقرار نسبي في ظل السياق الجيوسياسي الراهن”.
ويؤكد أن تراجع الدرهم في بداية أكتوبر ثم تعافيه يعكس حركة طبيعية في بيئة تزداد فيها تكاليف الشحن والطاقة والتأمين والمدخلات، مما قد يرفع فاتورة الواردات وتكاليف الإنتاج ويؤثر على القدرة الشرائية. لكنه يطمئن: “إذا أخذنا حالة تركيا ودول أخرى مستوردة للطاقة، نجد أن عملاتها تتلقى صدمات قوية. أما في المغرب، فالانخفاض محدود نسبيًا بفضل الإطار التنظيمي لبنك المغرب ومكتب الصرف الذي يحمي الدرهم من تدهور أكبر”.
هل يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2027 على سعر الصرف؟
بخصوص التوقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية ابتداءً من 2027، يستند فونتينو إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى تضخم منخفض عند 0.5%، مما يعني عدم وجود حاجة ملحة لبنك المغرب لرفع أسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات تصحيحية. لكنه يحذر من أن استمرار النفط عند 100 دولار لفترة طويلة ليس في صالح المغرب، ويجب المراقبة عن كثب.
هل لا يزال تخفيف نظام الصرف ممكنًا في الظروف الحالية؟
يرى فونتينو أن الارتباط باليورو-دولار أصبح أقل منطقية بسبب التقلبات الشديدة. ويشرح: “لدينا العديد من العملاء الذين يتساءلون عن سبب تحرك الدرهم. في الواقع، هذا تأثير اليورو-دولار الذي أصبح شديد التقلب، وهذا ليس بالضرورة أمرًا إيجابيًا”. ويستند إلى إحصائيات مكتب الصرف التي تظهر توازن ميزان المدفوعات، مما يعني أنه إذا تم إلغاء نظام الارتباط، فلا يوجد سبب لانخفاض الدرهم، لأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة كفيلة بتعويض العجز التجاري.
ما هي قراءة الخبير لمخاطر الركود الأوروبي على المغرب؟
يشكل الاتحاد الأوروبي 60% من صادرات المغرب، مما يجعله عرضة لتأثيرات الاقتصاد الأوروبي. لكن فونتينو يلاحظ تنويعًا في الشركاء التجاريين، مع تنامي دور الصين واستثماراتها الكبيرة في المملكة، بالإضافة إلى علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. ويشير إلى ضرورة مراقبة سنة 2027 في أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا اللتين تواجهان ضغوطًا تنافسية من الصين. ومع ذلك، يطمئن: “لا داعي للقلق على المدى القصير، بالنظر إلى مشاريع البنية التحتية في المغرب التي تمثل 1000 مليار درهم من الاستثمارات العامة، بما في ذلك كأس العالم ومحطات تحلية المياه والطاقة ومحطات الطاقة الشمسية”.
أدوات التحوط: هل تستفيد الشركات المغربية، خاصة الصغرى والمتوسطة، منها؟
يؤكد فونتينو وجود منتجات متاحة لجميع الشركات التي لديها إمكانية الوصول إلى قاعة السوق. وقد نظمت دورات تدريبية للشركات الصغرى والمتوسطة، حيث يتم استثمار الكثير من الوقت في تكوين العملاء. لكنه يعترف بأنه لا يزال هناك عمل كبير على مستوى تأهيل الشركات الصغرى جدًا. ويضيف: “المنتجات المعقدة مخصصة أكثر للشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات. لكن بنك المغرب طلب إطلاق دورات تدريبية للشركات الصغرى جدًا، ونحن نقوم بذلك”.
وعن النتائج، يقول: “نعم، هناك نتائج. لكن المشكلة تكمن في تعريف المقاولة الصغرى والمتوسطة. بالنسبة للشركات المتوسطة الكبيرة، العمل مكتمل. أما بالنسبة للصغرى جدًا، فنحن لسنا في وضع جيد بعد. ومع ذلك، أعلم أن بعض الشركات بدأت تشتري الحبوب بالدرهم بدلاً من استيرادها بالدولار، مما يعني أن هناك فرصًا”.
تأثير تقلبات اليورو-دولار على هوامش المستوردين وتنافسية المصدرين
يشير فونتينو إلى أن الإدارة الأمريكية تريد دولارًا ضعيفًا، وهو ما لا يخدم المصدرين بالدولار. ويوضح أن آلية السلة تجعل تقلبات اليورو-دولار تؤثر بشكل مباشر، وأن التقلبات أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل سنوات. ويضيف: “لم نكن نتحدث كثيرًا عن تأثيرات اليورو-دولار، بل عن السيولة المحلية وتناظر التدفقات. لكن هذا لا يعني الكثير للعميل الذي يهمه فقط تقلبات اليورو-دولار. ومع ذلك، يجب التذكير بأن السوق متطور من حيث الحلول، وهناك تنظيم يسمح بذلك. كل ما نحتاجه هو المزيد من التدريب للشركات الصغرى جدًا والصغيرة. الشركات المتوسطة الكبيرة لديها ثقافة مالية كافية”.
للمزيد من التحليلات الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
وللتعرف على مفهوم سعر الصرف، يمكنكم زيارة صفحة سعر الصرف على ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك