تغيير المسار ومحاربة الريع والاحتكار: رؤية حكومية جديدة
في جلسة برلمانية حاسمة خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، ألقى سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، كلمة مفصلة أكد فيها أن تغيير المسار ومحاربة الريع والاحتكار ليس مجرد شعار، بل هو التزام فعلي يبدأ من الوفاء بالوعود الانتخابية التي تضمنها البرنامج الحكومي. وشدد على أن الحكومة بدأت فعلياً في تنزيل هذه التعهدات عبر أول مشروع قانون مالية، مما يعكس إرادة سياسية حقيقية لترجمة الخطاب إلى إجراءات ملموسة.
الوفاء بالوعود الانتخابية: حجر الزاوية لاستعادة الثقة
أوضح بلفقيه أن تغيير المسار يعني أيضاً المساهمة في إعادة الثقة في المؤسسات، وخاصة المؤسسات المنتخبة. وأشار إلى أن الالتزام بالوعود والوفاء بالتعهدات هما المدخلان الأساسيان لتعزيز انخراط المواطنين في تدبير الشأن العام. وفي هذا السياق، يمكن القول إن الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات هي الضمانة الحقيقية لأي إصلاح ناجح، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
الدولة الاجتماعية ومحاربة الريع والاحتكار
وفي معرض حديثه عن مفهوم تغيير المسار، أكد الوزير أنه يعني العودة إلى جوهر الدولة الاجتماعية والحد من هيمنة منطق السوق غير الخاضع للضوابط، الذي تنتعش في ظله مظاهر الريع والاحتكار والوساطة الطفيلية. وأضاف أن إخضاع البعدين الاجتماعي والاقتصادي لمنظور متكامل داخل نسق واحد أصبح ضرورة ملحة، مشدداً على أنه لا يمكن بناء دولة اجتماعية عبر سياسة اقتصادية تعادي كل ما هو اجتماعي. وهنا يبرز التحدي الحقيقي: كيف يمكن تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والعدالة الاجتماعية دون المساس بالسيادة الوطنية؟
تقييم برنامج الجيل الأخضر ومساءلة السياسيين
وفيما يخص برنامج الجيل الأخضر، أعلن بلفقيه أن الحكومة ستقوم بتقييم شامل له، مبرزاً أن السياسيين يظلون موضوع مساءلة ومحاسبة، وهو ما يدخل في صلب البناء الديمقراطي. وأشار إلى أن وزير الفلاحة سيعرض نتائج هذا التقييم أمام النواب، مما يعكس نهج الشفافية والمساءلة الذي تنتهجه الحكومة. هذا التوجه يتماشى مع الممارسات الديمقراطية العالمية، حيث تخضع البرامج التنموية الكبرى للتقييم المستمر لضمان فعاليتها.
دعم السكن: ورش ملكي يحقق نتائج ملموسة
وفيما يتعلق بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أوضح الوزير أن الدعوات إلى تقييم برنامج دعم السكن تتعلق بورش ملكي بلغ عدد المستفيدين منه نحو 128 ألف مواطن ومواطنة. وهذا الرقم يعكس الأثر الإيجابي لهذا البرنامج في تحسين ظروف السكن لدى الفئات المستهدفة، ويؤكد على أهمية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
السيادة الوطنية ورفض الانتقادات
وفي ما يتعلق بالسيادة الوطنية، رفض الوزير الانتقادات التي اعتبرت أن أداء الحكومة وسياستها وبرنامجها لا يخدم السيادة الوطنية، مؤكداً أن هذه الملاحظات مردود عليها. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز السيادة الوطنية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والاجتماع، من خلال سياسات تراعي المصالح العليا للبلاد. وفي هذا الإطار، يمكن الاطلاع على مفهوم السيادة الوطنية وأبعادها المتعددة.
وفي ختام كلمته، جدد بلفقيه التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وأن تغيير المسار ومحاربة الريع والاحتكار سيبقى في صلب أولوياتها، داعياً جميع الفاعلين إلى المساهمة في هذا الورش الوطني الكبير. وللمزيد من الأخبار السياسية والاقتصادية، يمكنكم متابعة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك