عاجل

كدمات تلميذة بسطات: تحقيق قضائي مع أستاذ يبلغ 44 سنة بتهمة الضرب والجرح

كدمات تلميذة بسطات: تحقيق قضائي مع أستاذ يبلغ 44 سنة بتهمة الضرب والجرح

تحقيق قضائي مع أستاذ بسطات: تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا قضائيا مع أستاذ بسطات يشتغل بمؤسسة تعليمية ابتدائية، على خلفية الاشتباه في تعريضه تلميذة قاصر للضرب والجرح، وهو الفعل الذي يندرج ضمن جرائم العنف الممارس من لدن من له سلطة على الطفل ومكلف برعايته. وتأتي هذه الخطوة بعد تداول واسع لشريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر الطفلة وهي تحمل آثار كدمات واضحة على أنحاء متفرقة من جسدها، مرفوقا بتعليق صوتي يزعم أن المعلم هو من ألحق بها تلك الإصابات داخل الفصل الدراسي.

كيف تعاملت مصالح الأمن مع الفيديو المتداول؟

أوضحت مصلحة التواصل بولاية أمن سطات أن المصالح الأمنية رصدت الشريط المذكور ضمن الرصد الرقمي اليومي لتفاعلات مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وباشرت على الفور إجراءات التحقق بدل الاكتفاء بالتعاطف الرقمي. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية عن التوصل إلى هوية الضحية القاصر، حيث جرى تكليف خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لها، وتحصيل إفادتها حول ظروف الواقعة قبل الانتقال إلى مرحلة الاستماع الرسمي.

وفي مرحلة موالية، تمكنت العناصر الأمنية من تحديد هوية المشتكى به، وهو رجل يبلغ من العمر 44 سنة، ويشتغل أستاذا بالمؤسسة التعليمية التي تتابع فيها الطفلة دراستها، ليتم إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات النازلة، وليس فقط التحقق من صحة الاتهام كما ورد في التعليق الصوتي المرافق للفيديو.

الإطار القانوني: ماذا يقول القانون المغربي عن العنف ضد الأطفال؟

تندرج هذه القضية ضمن منظومة حماية الطفولة التي كرسها اتفاقية حقوق الطفل وصادق عليها المغرب، إلى جانب ترسانة قانونية وطنية تجرم كل أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي ضد القاصرين، وتشدد العقوبات عندما يكون الجاني من الأشخاص المكلفين برعاية الطفل أو التعليم عليه. وفي هذا السياق، يبقى مبدأ قرينة البراءة ركيزة أساسية، إذ لا يمكن اعتبار الأستاذ مدانا إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، مهما كانت حدة الصور المتداولة أو حجم الغضب الشعبي الذي أثارته.

ردود فعل متباينة بين الغضب والتحفظ

أثارت الواقعة موجة تعليقات واسعة، تراوحت بين من طالب بتشديد العقوبات وعدم التسامح مع أي اعتداء على الأطفال، ومن دعا إلى الانتظار حتى تكتمل التحقيقات قبل إصدار الأحكام المسبقة في حق الأستاذ. ويعكس هذا التباين حساسية العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، خاصة حين تتحول شبكات التواصل إلى ساحة قضائية موازية تصدر أحكامها قبل المؤسسات المختصة.

  • الغضب الشعبي: مطالبات بإنصاف الطفلة وضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
  • التحفظ القانوني: دعوات إلى احترام مسار التحقيق وعدم استباق النتائج.
  • البعد التربوي: تساؤلات حول آليات الحماية داخل المؤسسات التعليمية وسبل الوقاية من العنف.

دروس مستخلصة: نحو حماية أفضل للتلاميذ

بعيدا عن التجاذبات، تطرح القضية ضرورة تعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل خلايا الاستماع والوساطة، وتكوين الأطر التربوية على أساليب التأديب الإيجابي البديلة عن العقاب الجسدي. كما تبرز أهمية التبليغ المبكر عن أي حالة عنف، سواء عبر الإدارة التربوية أو المصالح الأمنية أو منصات حماية الطفولة، بدل ترك الحالات تتفاقم إلى أن تتحول إلى فيديوهات مثيرة للجدل.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يبقى المتابع للشأن المغربي مدعوا إلى متابعة التغطية الإخبارية الموثوقة عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، التي تواكب تطورات هذا الملف وغيره من القضايا الاجتماعية والقضائية بكل مهنية وموضوعية.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.