عاجل

إلغاء مجالس العمالات والأقاليم: مطلب انتخابي يثير جدل الحكامة الترابية

إلغاء مجالس العمالات والأقاليم: مطلب انتخابي يثير جدل الحكامة الترابية

إلغاء مجالس العمالات والأقاليم: مطلب انتخابي يثير جدل الحكامة الترابية

في خطوة غير مسبوقة، طالب تحالف “الوطن الآن”، المكون من ثلاثة أحزاب سياسية مغربية، بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم ضمن مذكرة اقتراحية قدمها إلى وزارة الداخلية استعداداً لانتخابات 2027. يأتي هذا المطلب في إطار رؤية تهدف إلى إعادة هيكلة الاختصاصات اللامركزية وتجنب تشتيتها بين مؤسسات منتخبة متعددة. وتثير هذه المبادرة نقاشاً واسعاً حول مستقبل الحكامة الترابية في المغرب، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لآلية توزيع الغنائم والترضيات الحزبية.

للاطلاع على تفاصيل المذكرة، يمكن الرجوع إلى الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

خلفيات المذكرة وأهدافها

تأسس تحالف “الوطن الآن” في 25 غشت الماضي، ويضم كلاً من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب النهضة وحزب الوحدة والديمقراطية. وقدم التحالف مذكرة اقتراحية لوزارة الداخلية ترتكز على ثلاثة مداخل رئيسية: نزاهة وشفافية الانتخابات، وضمان تمثيلية سياسية حقيقية، وإرساء حكامة ترابية قائمة على الكفاءة والمحاسبة. وتؤكد منسقة التحالف إلهام بلفحيلي أن المذكرة تسعى إلى معالجة الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الانتخابية، ومن بينها تشتت الاختصاصات بين مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والجهات.

مقترحات لتعزيز نزاهة الانتخابات

فيما يخص نزاهة الانتخابات، دعت المذكرة إلى تشديد العقوبات على جرائم شراء الأصوات واستعمال المال غير المشروع، مع جعل العقوبات متناسبة مع حجم الأموال المستخدمة. كما اقترحت إحداث آلية للرقابة القبلية والآنية على تمويل الحملات الانتخابية، من خلال سجل رقمي وطني خاص بالحسابات الانتخابية يشرف عليه المجلس الأعلى للحسابات. وتهدف هذه الآلية إلى تمكين المرشحين من التصريح بنفقاتهم فور صرفها، وإخضاعها لمراقبة موازية لضمان احترام سقف الإنفاق المحدد.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت المذكرة بضبط طلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية، من خلال الإدلاء بعقد الكراء أو الملكية، واعتماد نظام إنذار عند تسجيل عدد استثنائي من طلبات النقل نحو دائرة انتخابية معينة.

إلغاء مجالس العمالات والأقاليم: نحو حكامة ترابية أكثر كفاءة

أحد أبرز مقترحات المذكرة هو إلغاء مجالس العمالات والأقاليم وتوزيع اختصاصاتها على المقاطعات والجماعات والجهات. وتبرر المذكرة هذا المطلب بالحاجة إلى وضع حد لتشتيت الاختصاصات بين مؤسسات منتخبة متعددة، وبما يتلاءم مع الواقع الترابي المغربي. وتشير بلفحيلي إلى أن بعض تشكيلات مجالس العمالات والأقاليم تخضع أحياناً لمنطق الترضيات بين الأحزاب المتصدرة للانتخابات، وأحياناً أخرى لمنطق الترضيات بين الأشخاص داخل الحزب الواحد، مما يضعف فعالية هذه المجالس.

وتجدر الإشارة إلى أن مجالس العمالات والأقاليم تعتبر جزءاً من التنظيم اللامركزي في المغرب، وقد تأثرت بانتقادات تتعلق بتداخل الاختصاصات مع الجماعات والجهات. ولمزيد من المعلومات حول مفهوم اللامركزية، يمكن زيارة صفحة اللامركزية على ويكيبيديا.

ضمان تمثيلية سياسية حقيقية

فيما يتعلق بضمان تمثيلية سياسية حقيقية، اقترحت المذكرة مراجعة التقطيع الانتخابي والعتبة الانتخابية بما يخدم التعددية الحزبية. ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز مشاركة الأحزاب الصغيرة وضمان تمثيلية أكثر عدالة للمواطنين. كما شددت المذكرة على ضرورة إرساء حكامة ترابية قائمة على الكفاءة والمحاسبة، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات بشكل يضمن الفعالية والشفافية.

ردود الفعل والتحديات

من المتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعاً بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. فبينما يرى مؤيدو المبادرة أنها خطوة جريئة نحو إصلاح المنظومة الانتخابية وتقريب الإدارة من المواطن، يعتبر معارضون أن إلغاء مجالس العمالات والأقاليم قد يخلق فراغاً إدارياً ويضعف التنسيق على المستوى الإقليمي. كما أن تطبيق هذا المقترح يتطلب تعديلات قانونية ودستورية معقدة.

وفي هذا السياق، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استعداد الأحزاب السياسية والسلطات العمومية لتبني هذه المقترحات، خاصة في ظل اقتراب موعد انتخابات 2027. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد طلبت من الأحزاب تقديم مقترحاتها لتعديل قوانين الانتخابات، مما يفتح الباب أمام نقاش موسع.

خاتمة

باختصار، فإن مطلب إلغاء مجالس العمالات والأقاليم الذي يطرحه تحالف “الوطن الآن” يعكس رغبة في تجاوز الاختلالات المرتبطة بتشتت الاختصاصات ومنطق الترضيات. وبغض النظر عن مصير هذه المقترحات، فإنها تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح شامل للحكامة الترابية في المغرب، بما يضمن فعالية المؤسسات المنتخبة واستجابتها لتطلعات المواطنين.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.