رأس المال الاستثماري: محرك نمو الشركات المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية
كشفت النسخة السابعة من تقرير الأثر لرأس المال الاستثماري في المغرب لسنة 2025، الذي أعدته الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC) بشراكة مع فيداروك غرانت ثورنتون، عن نتائج لافتة تعكس الدور المتزايد لصناديق الاستثمار في دعم الشركات المغربية. فقد بلغ رقم المعاملات التراكمي للشركات المدعومة 45.8 مليار درهم، مع توفير أكثر من 31,400 فرصة عمل. والأهم من ذلك، أن أثر رأس المال الاستثماري على الشركات المغربية يتجلى بوضوح في قدرة هذه الشركات على التصدير، حيث تمثل الصادرات 40% من رقم معاملاتها.
نمو استثنائي يتجاوز المعدل الوطني
سجلت الشركات التي تستفيد من دعم صناديق رأس المال الاستثماري نمواً في رقم معاملاتها بنسبة 18% خلال سنة 2025، مقابل 4.9% فقط للناتج الداخلي الإجمالي الوطني. هذا التفوق يعكس قدرة هذه الشركات على استغلال رأس المال والمواكبة الاستراتيجية لتحقيق قفزات نوعية. وقد كان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر دينامية بنمو بلغ 62%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 42%. كما أن الشركات في مرحلة الانطلاق ورأس المال المخاطر حققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 67%، مما يؤكد أهمية الدعم في المراحل المبكرة.
الانفتاح على الأسواق الدولية: 40% من رقم المعاملات من التصدير
لم يقتصر أثر رأس المال الاستثماري على النمو الداخلي فحسب، بل ساهم في تعزيز انفتاح الشركات المغربية على الأسواق الخارجية. إذ أن 27% من الشركات المدعومة تقوم بالتصدير، وتشكل صادراتها في المتوسط 40% من رقم معاملاتها. هذا التوجه الدولي يعزز مكانة المغرب كمنصة صناعية وتكنولوجية نحو إفريقيا وأوروبا. وفي هذا السياق، يبرز دور رأس المال الاستثماري كأداة لتمويل التوسع الدولي.
خلق فرص العمل: نمو بنسبة 20% سنوياً
على مستوى التشغيل، سجلت الشركات المدعومة نمواً في عدد الموظفين بمعدل سنوي مركب بلغ 20% حتى نهاية 2025، مقابل 15% في نهاية 2024. وخلال العقد 2015-2025، بلغ هذا المعدل 21%، بينما كان 17% في الفترة 2005-2015. وقد تصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزيادة بنسبة 315% في عدد الموظفين، يليه القطاع الصناعي بنسبة 48% ثم الصحة بنسبة 39%. كما أن النساء يمثلن 34% من مجموع الموظفين في هذه الشركات، مما يعكس دوراً اجتماعياً مهماً.
تحسين الربحية والمساهمة الضريبية
على الصعيد المالي، انتقل مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) للشركات المدعومة من 5.96 مليار درهم عند دخول الصناديق إلى 11.034 مليار درهم عند خروجها أو في نهاية 2025، أي بزيادة تفوق 5 مليارات درهم ومضاعف قدره 1.9. وقد سجل قطاع الصحة أعلى تحسن بمضاعف 2.99، يليه قطاع الصناعة الغذائية بمضاعف 1.94. كما ارتفعت المساهمة الضريبية لهذه الشركات من 3.312 مليار درهم إلى 5.708 مليار درهم، أي بزيادة تقارب 2.4 مليار درهم، مدفوعة أساساً بالضريبة على الشركات التي زادت بـ 1.5 مليار درهم (مضاعف 1.8) والضريبة على القيمة المضافة بمضاعف 1.9.
الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية: تحول ملموس
شهدت ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات تطوراً ملحوظاً. فمن بين شركات التسيير، أصبحت 67% تقوم بعمليات تدقيق معقولة في مجال المسؤولية الاجتماعية أثناء عمليات الاستحواذ أو التخارج، مقابل 53% في 2024. كما أن الأعضاء المستقلين يمثلون 34% من أعضاء لجان الاستثمار، وتبلغ نسبة النساء 26% في هذه اللجان و18% في مجالس الإدارة أو الرقابة. أما داخل الشركات المدعومة، فقد ارتفعت نسبة الشركات التي تتوفر على مؤشرات أداء من 46% إلى 99%، وتلك التي لديها لجان متابعة من 45% إلى 97%. كما انتقلت نسبة الشركات التي لديها خطة سنوية للتكوين من 25% إلى 61%، والمنخرطة في حماية البيئة من 20% إلى 39%.
دور صندوق محمد السادس للاستثمار
في سياق متصل، تمكن صندوق محمد السادس للاستثمار من تعبئة 14.4 مليار درهم من مستثمرين خارجيين حتى نهاية 2025، مما رفع الحجم الإجمالي لصناديق رأس المال الاستثماري إلى 18.7 مليار درهم، بمضاعف تأثير قدره 4.3 مرات. وقد استثمر الصندوق 7.2 مليار درهم من أمواله الخاصة، وساهم في تمويل 52 شركة ودعم أكثر من 15,000 وظيفة. هذه الأرقام تؤكد الدور المحوري للقطاع العام في تحفيز الاستثمار الخاص.
لمزيد من التحليلات الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك