عاجل

إلغاء مجلس المستشارين: حزب الشمعة يطرح رؤية جديدة لمجلس الجهات

إلغاء مجلس المستشارين: حزب الشمعة يطرح رؤية جديدة لمجلس الجهات

مقدمة: إلغاء مجلس المستشارين بين المطلب والرهان

في خضم النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الانتخابية استعداداً لاستحقاقات 2027، برز مطلب إلغاء مجلس المستشارين أو تحويله إلى مجلس للجهات، كأحد أبرز المقترحات التي تقدم بها الحزب الاشتراكي الموحد (الشمعة). هذا المطلب ليس وليد اللحظة، بل يعكس نقاشاً أعمق حول جدوى الغرفة الثانية في البنية المؤسسية المغربية، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لها بخصوص فعاليتها التشريعية وتمثيليتها. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على تفاصيل هذا المقترح، خلفياته، والانعكاسات المحتملة له على المشهد السياسي.

خلفية المطلب: لماذا إلغاء مجلس المستشارين؟

يعتبر مجلس المستشارين، الذي أُنشئ بموجب دستور 1996 ثم عُدل في دستور 2011، غرفة برلمانية ثانية تمثل الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي العمال. غير أن العديد من الفاعلين السياسيين يرون أن هذه المؤسسة أصبحت عبئاً إضافياً على المالية العامة دون أن تضيف قيمة تشريعية أو رقابية ملموسة. وفي هذا السياق، يرى حزب الشمعة أن إلغاء مجلس المستشارين أو تحويله إلى مجلس للجهات سيساهم في تجاوز الازدواجية التشريعية وتسريع وتيرة إنتاج القوانين.

ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية جدلاً واسعاً حول أداء المؤسسات المنتخبة، خاصة بعد سلسلة التقارير التي أشارت إلى ضعف الإنتاج التشريعي للغرفة الثانية مقارنة بمجلس النواب. كما أن هناك انتقادات تتعلق بتوزيع المقاعد وهيمنة بعض الأحزاب على تمثيلية معينة، مما يعزز الدعوات إلى إلغاء مجلس المستشارين أو على الأقل إعادة هيكلته.

مقترحات حزب الشمعة: نحو مجلس للجهات

لم يقتصر مقترح الحزب على الإلغاء المجرد، بل طرح بديلاً يتمثل في تحويل مجلس المستشارين إلى “مجلس للجهات”، يكون أعضاؤه منتخبين بشكل متساوٍ من جميع الجهات، بما في ذلك جهة مغاربة العالم. ووفق التصور المطروح، فإن هذا المجلس الجديد سيقتصر دوره على القضايا الجهوية والترابية، مع تقليص الصلاحيات التشريعية الحالية، بهدف سد الطريق أمام استغلال هذه الهيئة لأغراض سياسوية أو ريعية.

ويشدد الحزب على أن هذا التحول من شأنه أن يعزز الديمقراطية المحلية ويمنح الجهات صوتاً أقوى في صنع القرار الوطني، بدلاً من أن تظل ممثليتها محصورة في إطار غرفة تشريعية ثانية. كما يدعو إلى إحداث هيئة مستقلة للانتخابات، تكون مسؤولة عن الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدلاً من وزارة الداخلية، وهو مطلب طالما رفعته أحزاب المعارضة.

مطالب أخرى ضمن التعديلات المقترحة

إلى جانب إلغاء مجلس المستشارين، تضمنت مقترحات الحزب عدة نقاط أخرى تهدف إلى إصلاح المنظومة الانتخابية، نذكر منها:

  • تمكين الأجانب المقيمين من التصويت والترشح في الانتخابات المحلية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، مع استثنائهم من الترشح لرئاسة الجماعات أو المجالس الإقليمية والجهوية.
  • منع ترشيح أكثر من فرد من نفس العائلة (حتى الدرجة الثانية) لعضوية مكاتب المجالس المنتخبة، بهدف منع احتكار العائلات للمناصب.
  • تحديد عدد الولايات في ولايتين كحد أقصى للتسيير وثلاث ولايات للتمثيل، لتجديد النخب ومنع تحويل التمثيل إلى مهنة دائمة.
  • تعميم نظام الاقتراع باللائحة النسبي على جميع الجماعات، مع اشتراط اكتمال ثلث اللائحة في العالم القروي ونصفها في الحضري، مع ضمان تمثيلية النساء.

هذه المطالب تعكس رؤية شاملة لإصلاح سياسي ومؤسسي، وليس فقط مجرد تغيير شكلي. وتجد هذه المقترحات صدى لدى شرائح واسعة من المجتمع المدني والفاعلين السياسيين الذين يطالبون بمزيد من الشفافية والمساءلة.

ردود الفعل والانعكاسات المحتملة

من المتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعاً داخل البرلمان والحكومة، خاصة أنها تمس بنية مؤسسة دستورية. ففي حين قد تؤيد بعض الأحزاب فكرة إلغاء مجلس المستشارين، قد تعارضها أحزاب أخرى ترى في المجلس ضمانة لتمثيلية الجماعات الترابية. كما أن تحويله إلى مجلس للجهات قد يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو ما قد يكون معقداً في ظل التوازنات السياسية الحالية.

وعلى المستوى الشعبي، يبدو أن هناك تأييداً متزايداً لأي خطوة من شأنها تقليص نفقات المؤسسات وتقريبها من المواطن. وقد أظهرت تعليقات القراء على المنصات الإخبارية، بما في ذلك موقع الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، دعماً واضحاً لفكرة إلغاء الغرفة الثانية أو على الأقل الحد من صلاحياتها.

خاتمة: نحو إصلاح مؤسسي شامل

في المحصلة، يبدو أن مقترح إلغاء مجلس المستشارين الذي تقدم به حزب الشمعة يشكل فرصة لفتح نقاش عمومي حول شكل الدولة ومؤسساتها. وبغض النظر عن مصير هذا المقترح، فإنه يضع النقاط على الحروف regarding الحاجة إلى إصلاح سياسي يواكب تطلعات المغاربة. ولمتابعة آخر المستجدات حول هذا الموضوع وغيره من القضايا الوطنية، ندعوكم لزيارة الجريدة نت، المنصة الإخبارية الرائدة في المغرب.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.