الإعدام خارج نطاق القضاء على الحدود الجزائرية المغربية: تجاوز صارخ للمبادئ الدولية
في حادثة مأساوية جديدة تعيد إلى الواجهة ملف استخدام القوة المفرطة على الحدود، أقدمت وحدات حرس الحدود الجزائري على قتل مواطنين مغربيين قرب الشريط الحدودي الغربي بإقليم النعامة، بدعوى تورطهما في تهريب المخدرات. هذه الواقعة، التي وصفتها جهات حقوقية بأنها إعدام خارج نطاق القضاء على الحدود الجزائرية المغربية، تثير تساؤلات جوهرية حول مدى احترام الجزائر للمعايير الدولية التي تحكم استخدام القوة والأسلحة النارية، خاصة في غياب أي دليل على أن الضحايا شكلوا تهديداً مباشراً لأفراد الحرس.
مبدأ التناسب في استخدام القوة: بين النص والتطبيق
تعتبر مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة في هافانا عام 1990، حجر الزاوية في أي نقاش حول شرعية استخدام القوة من قبل موظفي إنفاذ القانون. وتنص هذه المبادئ بوضوح على أن استخدام القوة يجب أن يكون عند الضرورة القصوى فقط وبالقدر المطلوب لأداء الواجب، مع إعطاء الأولوية للوسائل السلمية كلما أمكن ذلك.
في الحادثة التي نحن بصددها، يبدو أن عناصر حرس الحدود الجزائري لم يلتزموا بهذا المبدأ، إذ لم تشر بلاغات وزارة الدفاع الجزائرية نفسها إلى أي تهديد وشيك أو مقاومة مسلحة من جانب الضحايا، بل اقتصرت على القول بأنهما “لم يمتثلا لأمر التوقف”. وهذا الوصف، حتى لو صح، لا يبرر اللجوء إلى القوة المميتة، لأن عدم الامتثال لأمر التوقف لا يشكل بحد ذاته خطراً يهدد الحياة أو السلامة الجسدية لأفراد الحرس.
الحق في الحياة في القانون الدولي: حماية مطلقة
يكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مادته السادسة، الحق في الحياة باعتباره حقاً ملازماً لكل إنسان، ويحظر حرمان أي شخص من حياته تعسفاً. وتشكل هذه المادة الأساس القانوني الذي يستند إليه أي نقاش حول شرعية القتل خارج القضاء. وتضاف إلى ذلك مبادئ الأمم المتحدة لمنع الإعدام خارج نطاق القانون، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1989، والتي تلزم الحكومات بتجريم هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة.
وفي هذا السياق، يؤكد “بروتوكول مينيسوتا”، الصادر عن الأمم المتحدة كدليل للتحقيق في حالات الوفاة المشبوهة، على واجب الدول في احترام الحق في الحياة والتعاون الدولي في التحقيقات، خاصة عندما يتعلق الأمر بادعاء وقوع جريمة دولية مثل الإعدام خارج نطاق القضاء. وتشير منظمة العفو الدولية في تقاريرها المتكررة إلى أن الإعدام خارج نطاق القضاء على الحدود يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستوجب محاسبة المسؤولين عنه.
السياق الجزائري: سردية التهديد الخارجي وتبرير القتل
لا يمكن فصل حادثة القتل هذه عن السياق السياسي والإعلامي الذي تروجه السلطات الجزائرية، والذي يقوم على تضخيم خطر “التهريب” و”المخدرات” القادمة من المغرب، بهدف تبرير militarization الحدود وتلميع صورة الجيش. وتستخدم الجزائر هذه السردية لتكريس فكرة وجود تهديد خارجي يستهدف شبابها، مما يخدم مصالح المؤسسة العسكرية في الحفاظ على نفوذها. لكن هذا التبرير لا يسوغ بأي حال تجاوز القانون الدولي وقتل مدنيين غير مسلحين، خاصة أن الجزائر نفسها لم تقدم أي أدلة قضائية تثبت تورط الضحايا في أنشطة غير قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر شددت في وثائقها الإرشادية على ضرورة وجود إطار قانوني وإداري ينظم استخدام القوة، وعلى إجراء تحقيقات مستقلة وفورية في أي حالة وفاة، ومعاقبة المسؤولين عن أي تجاوز. وهذا ما تفتقر إليه الممارسات الجزائرية على الحدود، حيث تغيب التحقيقات الشفافة والمحاسبة.
ردود الفعل المغربية والدولية: بين التنديد والمطالبة بالتحقيق
على الرغم من صمت الحكومة المغربية الرسمي في البداية، فقد أدانت مؤسسات حقوقية وطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحادثة وطالبت بفتح تحقيق مستقل. كما تصاعدت أصوات برلمانية وإعلامية تطالب الحكومة بالتحرك الدبلوماسي والقانوني، ورفع شكاية إلى المحاكم الدولية المختصة. وفي هذا الإطار، يبرز دور المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات والمطالبة بالعدالة، خاصة أن ضحايا الإعدام خارج نطاق القضاء على الحدود الجزائرية المغربية ليسوا أول من يقتل بهذه الطريقة، إذ سبقتها حالات مماثلة في السنوات الأخيرة.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر الجزائر في تجاهل التزاماتها الدولية، وإلى متى سيبقى المواطن المغربي عرضة للقتل دون محاكمة؟ إن استمرار هذه الممارسات يهدد السلم والأمن في المنطقة، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات. ولمتابعة آخر المستجدات حول هذا الملف وغيره من القضايا الوطنية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك