الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترفض نتائج الحوار المركزي

رفضت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،نتائج الحوار المركزي والقطاعي لأبريل 2019 وتعتبره هزيلا ومذلا ومُهينا للشغيلة، مؤكدة على إسقاط قانون الإطار وإلغاء التعاقد والادماج الفوري لكافة الأساتذة في الوظيفة العمومية؛
ودعت النقابة إلى المشاركة في مختلف الإضرابات والاحتجاجات لمختلف الفئات التعليمية: المفروض عليهم التعاقد، والزنزانة 9 وحاملو الشهادات (أسبوع قابل للتمديد) والتقنيون (3 أيام) والمتصرفون (يومين) مسيري المصالح المالية والمادية (يوم)، محددا المطالبة بالاستجابة الجادة والفورية لمختلف مطالب الشغيلة التعليمية؛
كما أدانت النقابة في بليان لها توصلت كلامكم بنسخة منه بشدة، الأحكام ضد معتقلي حراك الريف وجرادة، داعيا إلى المشاركة في مسيرة الرباط، الأحد 21 أبريل 2019 س11 باب الحد، المُسانِدة لمعتقلين وسائر المعتقلين السياسيين بالمغرب؛
وفي في نفس السياق اعتبرت النقابة المذكورة، أن الأزمة المفتعلة لصناديق التقاعد هي اختيارات سياسية فاشلة وتحذر من كل الإجراءات التى تستهدف معاشات المتقاعدين/ات، معلنة عن رفضها لمخرجات “الحوار المركزي” والذي همش مطالب الشغيلة التعليمية واكتفى بزيادة لا ترقى حتى إلى الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور منذ 2011 بل والتنقيص منها جراء مخطط التقاعد والتجميد الأزلي للمعاشات؛
كما أعلنت رفضها لمخرجات “الحوار القطاعي” فيما يخص فئتي ضحايا النظامين والزنزانة 9، حيث تقزيم الإستفادة وعدد المستفيدين، وتطالب بالإستجابة الفورية لجميع الملفات المطلبية، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛وتمسكت بمطلبها القاضي بتوحيد التعليم انسجاما ومبادئ الإنصاف والعدلة والمساواة وتكافؤ الفرص وبإسقاط قانون الإطار وبإلغاء التعاقد
وطالبت بعدالة أجرية تنسجم مع مكانة رسالة التربية وبمراجعة نسب التضريب المهولة بالقطاع وضمان الحماية الاجتماعية للمشتغلين بالتربية؛ وبإحالة المتورطين في نهب المال العام والفساد الإداري للقضاء إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مقتضيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات فيما يرتبط باختلاس أموال المخطط الاستعجالي وغيره واسترجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب