قوى الثورة بالسودان تسلم المجلس العسكري رؤية سياسية جديدة

قدمت قوى حماية الثورة السودانية، رؤية سياسية، لرئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عمر زين العابدين، تمثلت في تشكيل حكومة مدنية من كفاءات دون محاصصة مدتها 30 شهراً برئيس وزراء مستقل.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم السبت، أن زين العابدين تسلم بالقصر الجمهوري رؤية مكتوبة من اللجنة التنسيقية لقوى حماية الثورة حول نظام الحكم بالسودان خلال المرحلة القادمة.

وقالت: “تتمثل مهامه الحكومة المدنية في تحقيق السلام الشامل ومحاربة الفساد واعادة هيكلة الخدمة المدنية واصلاحها وإعداد ميزانية الفترة الانتقالية وبناء علاقات خارجية متوازنة بلا محاور فضلا عن الإعداد لانتخابات حرة نزيهة”.

ودعت اللجنة التنسيقة إلى تشكيل جمعية تأسيسية على المستوى القومي تتكون من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة والنقابات المهنية، ويتم تعيين 25% من المستقلين والشخصيات القومية.

وبينت أن مهام الجمعية تتلخص في اعتماد وإقالة الحكومة المدنية الانتقالية، واعتماد القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية، واعتماد الميزانية الانتقالية، وإعادة هيكلة وبرامج الدولة والإعداد لدستور دائم.

وفي وقت سابق، أكدت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك في السودان، أنها ستعلن يوم الأحد القادم الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني.

جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم السبت، للقوى التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، ونداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض.

وقالت إنها ستعرض غداً تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً.
وأضافت القوى: “سيُعلن خلال المؤتمر عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة”.

ودعت القوى جميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية، لحضور المؤتمر الصحفي وتغطيته.

وفي سياق متصل، قالت إنها تلقت دعوة من اللجنة السياسية التابعة للقوات المسلحة لاجتماع في الثامنة من مساء اليوم، بالقصر الجمهوري.

وأكدت أنها “ستحضر الاجتماع متمسكة بأهدافها، وأولها التسلم الفوري للسلطة من جانب سلطة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى إعلان الحرية والتغيير”.

السودان.. قوى إعلان التغيير تعلن أعضاء المجلس المدني الأحد

وكان المجلس العسكري أعلن في بداية أبريل  “اقتلاع” نظام عمر البشير، والتحفظ عليه “في مكان آمن”.

كما أعلن حل المجلس الوطني ومجلس الولاية، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، في حين رفضت القوى السياسية خطوة الجيش واعتبرتها انقلاباً.

وفي وقت لاحق أبدى المجلس استعداده لتقليص المرحلة الانتقالية وفقاً للظروف الأمنية والسياسية في البلاد، وجلوسه مع قوى الثورة السودانية.