صوت أعضاء مجلس الأمة الجزائري السبت في جلسة علنية على مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور.
وقال رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، في تصريح صحافي اليوم، إن ذلك جاء بعد تصويت 127 عضوا بنعم، وعدم تصويت أي عضو بلا، مشيرا إلى امتناع عضو واحد عن التصويت.
ويكون مشروع القانون بهذه الخطوة قد حصل على موافقة البرلمان بغرفتيه في انتظار عرضه للاستفتاء الشعبي في نوفمبر المقبل.
وكان مجلس النواب الجزائري صادق الخميس بإجماع الحاضرين على مشروع القانون.
وأكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد اليوم أن مشروع تعديل الدستور يكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي.
وقال جراد، خلال عرضه لمشروع تعديل الدستور على أعضاء مجلس الأمة، إن هذا الدستور يجسد الانطلاق في إصلاحات عميقة ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون، مشيرا إلى أن هذا الدستور يعيد الاعتبار إلى المجتمع المدني.
ويتوزع مشروع التعديل الدستوري على ستة محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والتي بلغ عددها 5018 مقترحا.
ويتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والباب الثاني بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، والباب الثالث بتنظيم السلطات والفصل بينها، فيما يرتبط الباب الرابع بمؤسسات الرقابة، والباب الخامس بالمؤسسات الاستشارية، والباب السادس بالتعديل الدستوري.
جاري التحميل ...