وأوضح بلاغ للمجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، أن الإضراب يأتي احتجاجا على “الأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية”.
وطالب البلاغ، “الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع المليارات من المال العام المتورط في مديونية الشركة”.
هذا وطالب المجلس بـ”إعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية، ومنها تفويت الأصول لحساب الدائنين، وعلى رأسهم الدولة المغربية عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70% من مجموع الديون”.
جاري التحميل ...