عبرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الإتحاد الوطني للشغل، عن استنكارها “للزيادات الصاروخية في مادة المحروقات و المواد الاستهلاكية والتي لا تتطابق والمدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية”.
وتساءلت الهيئة النقابية، عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من “طرف مجلس المنافسة للضرب على أيادي المفسدين وعن مآل ملف اللجنة البرلمانية الاستطلاعية للمحروقات التي كشفت عن تجاوزات وتلاعبات”.
وحملت المسؤولية للحكومة، لما “آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في السوق”.
وطالبت الحكومة بـ”اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لخفض أسعار المحروقات”، محذرة مما سيؤول له الوضع المهني من إحتقان إجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح واتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبئ معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة”.
جاري التحميل ...