الأمن يوقف شخصين للاشتباه في ترويج المخدرات بالداخلة ويحجز كميات كبيرة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الجهوي لمدينة الداخلة، من إلقاء القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالمخدرات. وقعت العملية الأمنية ليلة يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يبلغ عمر الموقوف الأول 34 سنة، بينما يبلغ عمر الموقوف الثاني 38 سنة. ويتم التحقيق معهما بشأن الاشتباه في حيازتهما وترويجهما لمخدرات متنوعة تشمل مخدر الشيرا ونبات القنب الهندي، بالإضافة إلى أقراص طبية مخدرة.

وجاءت عملية التوقيف الأولى بحي الغريبيلات في مدينة الداخلة، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول متلبساً بحيازة كمية من مخدر الشيرا. وبعد ذلك، قادت الأبحاث والتحريات التي أجرتها الفرقة الأمنية إلى تحديد هوية المزود المفترض وتوقيفه أيضاً.

وأسفرت عملية الضبط والتفتيش التي نفذت في إطار هذه القضية عن حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة. وشملت المضبوطات 61 صفيحة ونصفاً من مخدر الشيرا، إلى جانب مجموعة من قطع نفس المخدر، بلغ مجموع وزنها الإجمالي خمسة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام.

كما تم حجز ثلاثة كيلوغرامات من نبات القنب الهندي. بالإضافة إلى ذلك، ضبطت الفرقة الأمنية 260 قرصاً طبياً مخدراً من نوع ريڤوتريل. وتم أيضاً حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه عائداً من النشاط الإجرامي المزعوم.

وقد تم وضع الشخصين الموقوفين تحت الحراسة النظرية، بناءً على الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا. وجرى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتحقيق في كافة الجوانب المتعلقة بالواقعة.

ويهدف البحث القضائي، وفق المصادر، إلى التحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين على حدة. كما يسعى إلى الكشف عن طبيعة النشاط المزعوم والظروف المحيطة به.

ويشمل نطاق التحقيق محاولة الوصول إلى كافة الامتدادات والروابط المحتملة لهذا النشاط، سواء على المستوى المحلي أو خارجه. وتعمل الأجهزة الأمنية على تحليل المعلومات والبيانات التي تم جمعها خلال العملية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات والحد من انتشارها. وتسجل مثل هذه العمليات بشكل دوري في مختلف مناطق المملكة.

ويولي الأمن الجهوي أهمية بالغة لمحاربة شبكات الترويج والتوزيع، التي تعتبر مصدر تهديد للأمن الصحي والاجتماعي. وتستند هذه الجهود إلى تخطيط عملياتي واستخباراتي دقيق.

ويعتبر مخدر الشيرا ونبات القنب الهندي من المواد المخدرة المحظورة قانوناً في المغرب. كما أن تداول الأقراص الطبية المخدرة خارج الإطار الطبي المشروع يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ومن المتوقع أن تستمر إجراءات البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة للبت في القضية. وستحدد النيابة العامة التهم الموجهة للموقوفين بناءً على نتائج التحقيق.

وقد يتم عرض الموقوفين على المحكمة المختصة بعد انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي. وتتراوح العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات بين الغرامات المالية والسجن لسنوات طويلة.

وتعمل السلطات المعنية على متابعة كافة التطورات المتعلقة بالقضية. كما تواصل حملاتها التفتيشية والوقائية في المناطق الحضرية لمكافحة هذه الآفة.

ومن المرتقب أن تصدر النيابة العامة المختصة قرارها بشأن ملف القضية في الأيام المقبلة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. وسيتم البت في طلب تمديد الحراسة النظرية أو إحالة الملف على القضاء.