تزويد السوق بالمنتجات الأساسية: وزير الصناعة المغربي يصف الوضع بـ”المطمئن” رغم التحديات الدولية

أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أن وضعية تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية والاستهلاكية تبقى “مطمئنة”، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية الدولية والتقلبات المناخية التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال تقدمت به مجموعة التجمع الدستوري (العدالة والتنمية سابقا) حول “تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية”.

وأوضح مزور أن الحكومة تتابع عن كثب، وبشكل يومي، تطورات أسعار وتوافر المواد الأساسية في الأسواق المحلية، مشددا على أن المخزونات الحالية من هذه المواد تظل في مستويات كافية وتغطي حاجة الاستهلاك لفترات معقولة.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تتوفر على مخزون استراتيجي من القمح الطري يغطي حاجيات الاستهلاك لأكثر من أربعة أشهر، كما أن مخزون السكر يغطي الحاجيات لأكثر من ثلاثة أشهر. وأضاف أن مخزون زيوت الطعام يغطي الحاجيات لأكثر من شهرين.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات تظهر مرونة وقدرة النظام الوطني على ضمان استمرارية التزويد، معتبرا أن سياسة تنويع مصادر التوريد التي تنتهجها المملكة ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.

وفي معرض رده، استعرض مزور الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أي اختلالات محتملة، والتي تشمل تعزيز آليات المراقبة والتتبع، وتسهيل عمليات الاستيراد، والتنسيق المستمر مع الفاعلين المهنيين والتجار.

كما نوه بالدور الذي تلعبه اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أسعار المواد الأساسية، والتي تعمل على تحليل المعطيات واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى، تناول الوزير تأثير العوامل الخارجية، مثل الحرب في أوروبا الشرقية وتقلبات أسعار النقل البحري، معتبرا أن المغرب تمكن، بفضل سياساته الحذرة، من تخفيف آثار هذه الصدمات على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة تضع نصب أعينها الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلك، مع ضمان شروط المنافسة العادلة بين مختلف المتعاملين في السوق.

وردا على مخاوف بخصوص بعض المنتجات الموسمية، أكد مزور أن آليات التنسيق مع وزارة الفلاحة قائمة لضمان تدفق المنتجات الزراعية الطازجة إلى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الرقابة المستمرة واليقظة هي سمة عمل اللجان المختصة، وأن أي محاولة للاحتكار أو المضاربة غير المشروعة ستواجه بالإجراءات القانونية الرادعة.

ومن المتوقع أن تستمر اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أسعار المواد الأساسية في عقد اجتماعاتها الدورية لمراقبة تطور الوضع. كما من المرتقب أن تقدم الحكومة تقريرا مفصلا للمجلس النواب حول حصيلة تدابير مراقبة الأسواق خلال الفصل التشريعي المقبل.