بوريتا يشارك في جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الهجمات الإيرانية

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء، في الجلسة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت عبر تقنية الفيديو، وخصصت لمناقشة الهجمات الإيرانية غير القانونية على دول عربية.

جاءت هذه الجلسة ضمن سلسلة من الاجتماعات المكرسة لبحث الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول عربية، وتداعياتها على المنطقة وعلى السلام والأمن الدوليين، بهدف بلورة موقف عربي موحد إزاء هذه الانتهاكات المستمرة لوضع حد لها ومواجهة أي محاولات تهدد استقرار تلك الدول.

وفي هذا السياق الإقليمي والدولي، لم يفتأ المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، نصره الله، عن إدانة أشد الإدانات كل الاعتداءات الإيرانية البشعة التي تستهدف دولاً عربية شقيقة، وعن التأكيد على تضامنه الكامل مع هذه الدول ودعمه التام للإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في إطار احترام القانون الدولي.

وكان المغرب أيضاً من بين الدول الأولى التي رحبت بإعلان الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وانطلاق مفاوضات بين الطرفين، على أمل التوصل إلى اتفاق سياسي يضع حداً للنزاع والتهديدات الإيرانية في المنطقة.

وقد تم عقد هذا الاجتماع بمبادرة من مملكة البحرين، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك في ظل ظروف إقليمية تتسم بالهدنة بين واشنطن وطهران وسط حذر ويقظة.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة الطارئة في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً في الخطاب والمواقف، حيث تسعى الدول العربية إلى توحيد الرؤى والمواقف حيال التحديات الأمنية المشتركة.

ومن المتوقع أن تبحث الدول المشاركة في الاجتماع سبل تعزيز التنسيق الأمني والعربي، وآليات ردع الاعتداءات على السيادة الوطنية لأي دولة عضو في الجامعة العربية.

كما ستركز النقاشات على قراءة مستجدات الملف النووي الإيراني ومدى التزام طهران بالاتفاقيات الدولية، وانعكاسات ذلك على أمن الخليج العربي والمنطقة ككل.

ويولي المغرب، بصفته عضواً فاعلاً في الجامعة العربية، أهمية كبرى لوحدة الصف العربي وتبني مقاربات جماعية لحل الأزمات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ومن المرتقب أن تخرج الجلسة الوزارية الطارئة ببيان ختامي أو قرار جماعي يعكس الموقف العربي الموحد إزاء الهجمات الإيرانية، ويحدد الإطار العام للخطوات الدبلوماسية والسياسية المستقبلية.

وستعمل الأمانة العامة للجامعة العربية على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع وتنسيق المواقب العربية في المحافل الدولية ذات الصلة، لا سيما مجلس الأمن الدولي.