صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس في الرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشملت التعيينات أربعة مناصب في قطاعات الصحة والطاقة والاستثمار وحقوق الإنسان، وفق بلاغ صادر عن وزارة العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ففي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين نادية أكمعل في منصب مديرة المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بأكادير.
أما في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتحديدا في قطاع التنمية المستدامة، فقد تم تعيين رشيد الطاهري مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي.
وفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين دلال ميني مديرة عامة للتقائية وتقييم السياسات العمومية.
كما صادق المجلس الحكومي على تعيين حميد بنشريفة أمينا عاما للجنة الوزارية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، حيث تقوم الحكومة بدراسة ملفات المرشحين بناء على الكفاءة والخبرة المهنية.
وتعتبر هذه التعيينات خطوة جديدة ضمن مسار تحديث الإدارة العمومية وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية.
يذكر أن المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بأكادير يساهم في تكوين الأطر الصحية لتلبية احتياجات الجهة والمنطقة الجنوبية من الكوادر التمريضية والتقنية.
كما أن مديرية المناخ والتنوع البيولوجي بوزارة الانتقال الطاقي تلعب دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتزامات المغرب الدولية في مجال المناخ.
أما منصب المدير العام للتقائية وتقييم السياسات العمومية فيهدف إلى تحسين تنسيق البرامج الحكومية وتقييم أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان، فهي مكلفة بتنسيق عمل القطاعات الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتلعب دورا مركزيا في تنفيذ التوصيات الدولية.
وتتوقع المصادر الحكومية أن تساهم هذه التعيينات في تعزيز الأداء المؤسساتي وتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، حيث من المزمع أن يتولى المعنيون مهامهم رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك