أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، اليوم الجمعة، عن فتح باب تقديم طلبات الاعتماد للمراقبين الوطنيين والدوليين، الذين سيتولون مهمة المراقبة المستقلة والمحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وجاء في بلاغ للجنة أن هذا القرار يستند إلى أحكام الفصلين 11 و161 من الدستور، وإلى القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بالإضافة إلى مقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال اجتماعها الأول الذي انعقد يوم الخميس الماضي برئاسة السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حددت اللجنة الجدول الزمني لعملية المراقبة المستقلة والمحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، تبدأ عملية استقبال طلبات الاعتماد يوم 27 أبريل 2026، على أن يكون آخر أجل لتقديم الترشيحات هو 22 ماي 2026، فيما ستتم دراسة الملفات في أجل أقصاه 17 يونيو 2026.
وأوضحت اللجنة أن الجهات المؤهلة للحصول على الاعتماد، وفقا للمادة الثانية من القانون 30.11، تشمل المؤسسات الوطنية المخولة قانونا للقيام بمهام مراقبة الانتخابات، والجمعيات النشطة في المجتمع المدني المشهود لها بالجدية في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمؤسسة قانونيا والتي تعمل وفقا لنظامها الأساسي.
كما تشمل الجهات المؤهلة كذلك المنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بمجال مراقبة الانتخابات، والمؤسسة قانونيا وفقا لتشريعاتها الوطنية، والمعترف لها بالاستقلالية والموضوعية.
ودعت اللجنة الجهات المذكورة إلى تقديم طلباتها عبر تحميل استمارة الاعتماد من موقع اللجنة على الرابط (observationelections.cndh.ma) أو من موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان (cndh.ma)، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: [email protected].
وبالإمكان أيضا تقديم طلبات الاعتماد بمكتب الضبط للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الكائن بالعنوان التالي: رقم 22 زنقة الرياض، حي الرياض، الرباط، وذلك في ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات.
وأشار البلاغ إلى أن آخر أجل لتقديم الطلبات هو يوم الجمعة 22 ماي 2026 في تمام الساعة الرابعة عصرا (توقيت غرينتش+1)، مع ضرورة الالتزام بهذا الموعد النهائي.
وفيما يخص شروط قبول الاعتماد للمراقبين الوطنيين، أكدت اللجنة على ضرورة ألا يكون المرشح المراقب مترشحا لذات الاستحقاق الانتخابي موضوع المراقبة، وأن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة، مع التوقيع على الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية للمراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات، على أن يكون الميثاق مختوما من طرف المنظمة التي ينتمي إليها.
وبالنسبة للمراقبين الدوليين، فقد اشترطت اللجنة أن يثبت المراقب خبرة مؤكدة في مجال مراقبة الانتخابات، وأن يوقع على الميثاق المذكور مع ختم منظمته، على أن تقدم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى اللجنة بواسطة ممثلها القانوني، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولفت البلاغ إلى أن اللجنة تولي اهتماما خاصا للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، بالإضافة إلى البعد النوعي، كما تولي اهتماما للجمعيات العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن المتوقع أن تشهد العملية الانتخابية مشاركة واسعة من قبل المراقبين الوطنيين والدوليين، حيث ستتولى اللجنة دراسة الملفات والبت فيها وفق المعايير المحددة قانونا، مع الالتزام بالشفافية والموضوعية في عملية الاختيار، تمهيدا لانطلاق عملية المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المرتقبة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك