عقد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، يوم الخميس بالرباط، اجتماعاً مع قيادات ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض الإطار العام لتجهيز هذا الاستحقاق الانتخابي، وتعريف المشاركين بالنصوص التنظيمية التي تم اعتمادها حتى الآن، فضلاً عن القرارات التي يجري إعدادها على المستوى المحاسبي للأحزاب السياسية.
وتناول الاجتماع التدابير التنظيمية المتعلقة بتجهيز الهيئة الانتخابية الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، والذي سينطلق في 15 مايو المقبل، وذلك تمهيداً للانتخابات النيابية القادمة.
واطلع المشاركون على آليات مواكبة هذه العملية، لا سيما من حيث التنظيم الإداري واللوجستيكي، بالإضافة إلى إطلاق حملة تواصل مؤسساتي تشمل جميع الوسائط الإعلامية بما فيها منصات التواصل الرقمية المختلفة.
كما تم خلال اللقاء تعريف قيادات الأحزاب بمدى تقدم الأعمال المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع تصريحات الترشيح، وكذلك المنصة المخصصة لتحرير التوكيلات الانتخابية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج.
وشهد الاجتماع تبادلا للآراء حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي تم اتخاذها بالفعل، وكذلك تلك التي من المقرر استكمالها قبل موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وقد جرت أعمال هذا الاجتماع في جو إيجابي طبعته مناقشة صريحة وبناءة. وأعرب قيادات ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعدادهم وتعبئتهم للمساهمة، كل من موقعه إلى جانب السلطات العمومية، في توفير جميع الظروف اللازمة لنجاح الاستحقاق التشريعي القادم، وترسيخ الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه والذي تبنته المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وفي إطار هذه الاستعدادات، من المتوقع أن تستمر المشاورات بين وزارة الداخلية والقوى السياسية خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على الجوانب اللوجستية والتقنية والقانونية التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق المعايير المعتمدة. كما سيشهد شهر مايو المقبل انطلاق عملية تحديث اللوائح الانتخابية، والتي تعتبر خطوة أساسية نحو ضمان تمثيلية واسعة ونزاهة الاقتراع.
التعليقات (0)
اترك تعليقك