أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن تصنيف 54 جماعة ترابية في منطقتي الغرب واللوكوس كمناطق منكوبة، وذلك في أعقاب الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
يستند القرار، الذي وقعه رئيس الحكومة، إلى أحكام القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الأحداث الكارثية، والذي يحدد الإطار القانوني للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
يشمل الإعلان جماعات قروية وحضرية موزعة على عدد من الأقاليم، من بينها القنيطرة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، وزان، العرائش، وشفشاون. ويهدف هذا التصنيف إلى تفعيل آليات الدعم والتعويض للسكان المتضررين، وفقاً لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
تضمن القرار الحكومي لائحة تفصيلية بأسماء الجماعات المنكوبة، والتي تشمل على سبيل المثال: عرباوة، سوق ثلاثة الغرب، بني مالك، وزكزوكة، وكذلك مناطق أخرى في إقليم العرائش مثل زوادة وريصانة الجنوبية وريصانة الشمالية.
بموجب هذا القرار، يُفتح الباب أمام المتضررين للاستفادة من تعويضات مالية عاجلة لتغطية الخسائر المادية التي لحقت بممتلكاتهم ومساكنهم ومصادر رزقهم، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يُعتبر العمود الفقري لاقتصاد المنطقة.
كانت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسابيع الماضية قد تسببت في فيضانات واسعة، أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، وشبكات الطرق، والأراضي الزراعية، والمباني السكنية.
أكدت مصادر حكومية أن عملية إحصاء الأضرار تجري بشكل مكثف من قبل اللجان المحلية المختصة، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، من أجل تسريع وتيرة صرف التعويضات المستحقة.
يأتي هذا الإعلان الحكومي في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.
من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة انطلاق عمليات الصيانة وإعادة التأهيل للطرق والجسور المتضررة، إلى جانب توزيع المساعدات الإنسانية الأساسية على الأسر التي فقدت مساكنها أو تضررت بشكل كبير.
يُذكر أن منطقة الغرب واللوكوس تعرفان نشاطاً فلاحياً مكثفاً يعتمد على الأراضي الخصبة والمساحات المروية، مما يجعل الفيضانات تشكل تهديداً مباشراً للموسم الفلاحي ولمصادر عيش آلاف الأسر.
في سياق متصل، دعت وزارة الداخلية جميع المتضررين إلى التوجه إلى السلطات المحلية لتسجيل خسائرهم والحصول على الشهادات اللازمة لتسريع معالجة ملفاتهم.
سيبقى الملف مفتوحاً أمام متابعة اللجان المختصة التي ستقوم بزيارات ميدانية في الأيام القادمة لتقييم الأضرار بشكل دقيق ورفع تقاريرها النهائية، تمهيداً لصرف التعويضات المالية المقررة قانوناً قبل نهاية الفترة المحددة في الإطار التشريعي.
التعليقات (0)
اترك تعليقك