صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، شملت قطاعات اقتصادية وإدارية حيوية.
على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، صادق المجلس على تعيين عبد اللطيف العمراني في منصب الخازن العام للمملكة، وهو المنصب المسؤول عن إدارة الخزينة العامة للدولة والإشراف على تنفيذ الميزانية العامة.
كما تم تعيين محمد الزاهوي مديرا عاما للإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة، ليتولى مسؤولية الإشراف على عمليات المراقبة الجمركية وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.
وفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين عبد المجيد الساحلي مديرا عاما للتخطيط والموارد والمعاشات، ليتولى مهام التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمالية ضمن القطاع.
أما على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد تم تعيين حفيظ عيناو مديرا للموارد والدراسات وأنظمة المعلومات، ليشرف على تنظيم الموارد الإدارية والدراسات الاستراتيجية وتطوير النظم المعلوماتية.
وتأتي هذه التعيينات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الحكومية لتعزيز الكفاءات الإدارية في المؤسسات العمومية، وضمان تسيير أمثل للموارد المالية والجمركية والتعليمية.
وكان مجلس الحكومة قد استمع إلى عرض حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالإدارة العمومية، قبل أن ينتقل إلى المصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد اختصاصات بعض القطاعات الوزارية.
يذكر أن الخزينة العامة للمملكة تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن تدبير الحسابات العمومية وإصدار السندات المالية الحكومية، بينما تشرف إدارة الجمارك على تنفيذ السياسات التجارية وحماية الاقتصاد الوطني.
وتنتظر هذه التعيينات استكمال الإجراءات القانونية المعتادة، بما في ذلك النشر في الجريدة الرسمية، قبل مباشرة المهام بشكل رسمي.
ويتوقع أن تعمل الإدارات الجديدة خلال الفترة المقبلة على تنفيذ التوجهات الحكومية في مجالات تحديث الإدارة المالية وتطوير أداء الجمارك وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد.
التعليقات (0)
اترك تعليقك