هشام صابري يصف استهداف فاطمة الزهراء المنصوري بالخاطئ ويؤكد احترام المساطر القانونية

هشام صابري: استهداف المنصوري خاطئ ويجب احترام القانون

في تصريح حصري لبرنامج “جلسة عمل” الذي تبثه الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، علق هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على الجدل الدائر حول العقار المرتبط بفاطمة الزهراء المنصوري، مشددًا على أن استهداف المنصوري خاطئ ويجب أن يُناقش في إطار الوقائع القانونية والمعطيات التقنية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة.

تفاصيل التصريح حول العقار والمساطر القانونية

أوضح صابري، بصفته موثقًا أيضًا، أن العقار موضوع النقاش ليس أرضًا تابعة للدولة أو للكيش أو للأراضي السلالية، بل كان مملوكًا لشخص ذاتي وانتقلت ملكيته وفق المساطر القانونية المعروفة. وأضاف أن النقاش العمومي أغفل طبيعة هذا العقار ومسار تحويل وضعيته القانونية في إطار وثائق التهيئة والتعمير، مؤكدًا أن استهداف المنصوري خاطئ لأنه يستند إلى معطيات غير دقيقة.

آلية تحويل العقار من فلاحي إلى قابل للبناء

أكد المسؤول الحكومي أن تحويل عقار من الصفة الفلاحية إلى الصفة القابلة للبناء لا يتم بقرار فردي، بل يخضع لسلسلة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية، تبدأ بوثائق التعمير والتصاميم المديرية، مرورًا بعمليات الإشهار العمومي واستقبال التعرضات، وانتهاء بالمصادقات والتأشيرات من مختلف المؤسسات المختصة. وشدد على أن الأمر يتم وفق مساطر مضبوطة ومعلنة تتيح للمتضررين ممارسة حقوقهم القانونية.

دور الموثق في المعاملات العقارية

في رده على الانتقادات المرتبطة بالتوثيق، أوضح صابري أن الموثق يعتمد على الوثائق الرسمية وشهادات الملكية الصادرة عن الجهات المختصة، ولا يملك صلاحية تغيير طبيعة العقار أو تحديد وضعيته التعميرية. وأشار إلى أن التحولات التي تطرأ على العقار تتم عبر مساطر إدارية وتقنية مستقلة عن عملية التوثيق، مما يعزز أن استهداف المنصوري خاطئ من الناحية المهنية.

دعوة للنقاش المسؤول بعيدًا عن التوظيف السياسي

خلص صابري إلى أن احترام القانون والمؤسسات يظل المرجع الأساس في مثل هذه الملفات، مؤكدًا أن أي مشروع عقاري يخضع لرقابة متعددة المستويات ولمساطر واضحة لا تسمح لأي شخص بتجاوز القانون. ونبه إلى أن النقاش العمومي حول القضايا العقارية ينبغي أن يستند إلى المعطيات القانونية الدقيقة، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأحكام المسبقة التي قد تسيء إلى صورة المؤسسات والثقة في دولة القانون. لمزيد من المعلومات حول المساطر العقارية، يمكنكم الاطلاع على ويكيبيديا: التعمير.