شبهات غسل أموال في مشاريع عقارية تثير تحقيقات واسعة
أطلقت هيئة المعلومات المالية المغربية تحقيقات موسعة بعد رصد شبهات غسل أموال في مشاريع عقارية بمدينتي الدار البيضاء وطنجة. وتأتي هذه التحركات عقب إشعارات من وكالات بنكية حول تدفقات نقدية مشبوهة، حيث تراوحت قيمة كل عملية بين 150 ألف و400 ألف درهم، مما أثار الشكوك حول مصدر هذه الأموال.
آلية المصارفة تحت المجهر
تعتمد شبهات غسل أموال في مشاريع عقارية على صيغة “المصارفة”، وهي آلية تمويل عقاري تتم خارج النظام البنكي التقليدي. وتتيح هذه الصيغة للمقتني تقسيط ثمن العقار على دفعات مباشرة للمنعش العقاري، دون الحاجة إلى قرض بنكي أو رقابة مالية، مما يجعلها عرضة للاستغلال في عمليات تبييض الأموال.
مؤشرات الاشتباه والتحريات الجارية
كشفت التحريات الأولية عن مؤشرات قوية تدعم شبهات غسل أموال في مشاريع عقارية، منها تحويلات من حسابات بنكية حديثة الفتح إلى شركات إنعاش عقاري، وشراء عقارات بأسعار أعلى من السوق في مناطق تفتقر للبنية التحتية. وتواصل الهيئة تعقب مصادر الأموال للكشف عن المستفيدين الحقيقيين واحتمال ارتباطها بأنشطة إجرامية مثل الاتجار الدولي بالمخدرات.
تأثير شبهات غسل الأموال على سوق العقار
تثير شبهات غسل أموال في مشاريع عقارية مخاوف بشأن استقرار السوق العقاري، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تضخم أسعار العقارات بشكل مصطنع. ويؤكد خبراء أن غياب الرقابة على صيغة المصارفة يسهل تدفق الأموال غير المشروعة، مما يستدعي تعزيز الإجراءات الرقابية لحماية الاقتصاد الوطني.
لمتابعة آخر المستجدات حول هذه القضية، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. ولمزيد من المعلومات حول غسل الأموال، يمكنكم الاطلاع على صفحة غسل الأموال على ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك