مجلس النواب يقر قانون حماية الحيوانات الضالة: خطوة نحو الرفق بالحيوان وتعزيز الصحة العامة

مجلس النواب يصادق على قانون حماية الحيوانات الضالة

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. وقد حظي المشروع بموافقة 74 نائباً، مع امتناع 21 نائباً عن التصويت، دون أي معارضة. يأتي هذا القانون ليعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال الرفق بالحيوان والصحة العامة.

تفاصيل مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن إعداد النص استند إلى التجارب الدولية المقارنة، مع مراعاة توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان. ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة، والوقاية من الأمراض التي قد تسببها، مثل داء السعار. كما ينص على إحداث قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالحيوانات، وتحديد شروط إنشاء مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة.

أهداف القانون والآليات المقررة

يسعى القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها: حماية الحيوانات الضالة من الإيذاء، والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بها، وتحديد التزامات مالكي الحيوانات. كما ينص على إحداث نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات. ويمنح القانون أجل سنتين لدخوله حيز التنفيذ، مما يتيح الوقت الكافي لإعداد البنية التحتية اللازمة.

أهمية القانون على المستويين الوطني والدولي

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في تعزيز موقع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان. كما أنه يتماشى مع المعايير الدولية، مثل تلك الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان. ويساهم القانون في تحسين صورة المغرب كدولة تهتم بحقوق الحيوان والصحة العامة.

ردود فعل متباينة حول القانون

أثار القانون ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رحب البعض به كخطوة إيجابية نحو الرفق بالحيوان، بينما انتقده آخرون معتبرين أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الإنسان، خاصة المشردين وذوي الاحتياجات. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحيوان والوقاية من أخطاره.

لمزيد من الأخبار والمقالات، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.