توافق حكومي يسرع إصدار مراسيم الحوار القطاعي مع أساتذة التعليم العالي

توافق حكومي يسرع إصدار مراسيم الحوار القطاعي مع أساتذة التعليم العالي

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أحالت مشاريع مراسيم الحوار القطاعي مع أساتذة التعليم العالي إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. وتأتي هذه المراسيم تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات المكثفة التي أسفرت عن توافقات واسعة حول الملفات العالقة.

تفاصيل المراسيم والملفات المتفق عليها

أوضح مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي أن المراسيم المتوافق بشأنها أصبحت جاهزة من حيث المضمون، وتنتظر فقط الملاحظات التقنية من وزارة الانتقال الرقمي قبل عرضها على مجلس الحكومة. وتشمل هذه المراسيم حلولاً لملفات ظلت مجمدة لسنوات، أبرزها ملف الدكتوراه الفرنسية العالق منذ 2011، بالإضافة إلى ملفات الترقية والإجراءات الإدارية.

وأشار المصدر إلى أن مراسيم الحوار القطاعي مع أساتذة التعليم العالي تتضمن تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والتي كانت تمثل نقطة خلاف رئيسية. وقد تم التوصل إلى صيغة توافقية تتيح تسوية ترقيات سنة 2023 خلال العام الجاري، على أن تبدأ مباشرة بعد صدور المرسوم إجراءات ترقية فوج 2024.

دور الوزارات المعنية في الإسراع بالتنفيذ

أكدت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، واكبت هذا الورش الحكومي، مما ساهم في تحقيق التوافق اللازم. ومن المتوقع أن تعقد وزارة التعليم العالي اجتماعاً مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال الأسبوع الجاري لحسم الملاحظات النهائية، قبل إحالة المراسيم إلى الأمانة العامة للحكومة.

يذكر أن الحوار القطاعي مع أساتذة التعليم العالي انطلق بعد فترة من التوتر، لكنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية بفضل روح المسؤولية والتفاهم بين الطرفين. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار في قطاع التعليم العالي، وتفتح الباب أمام معالجة قضايا أخرى في المستقبل.

لمزيد من المعلومات حول النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يمكنكم الاطلاع على ويكيبيديا. تابعوا آخر أخبار التعليم العالي على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.