تفاصيل معايير التدقيق القانوني للحسابات السنوية للأحزاب السياسية
صدر في الجريدة الرسمية القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1434.26، الذي يحدد دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي للحسابات السنوية للأحزاب السياسية. يهدف هذا الدليل إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان نزاهة التمويل الحزبي، من خلال تطبيق معايير مهنية صارمة على الخبراء المحاسبين المكلفين بالإشهاد بصحة الحسابات.
أهداف دليل معايير التدقيق القانوني
يهدف الدليل إلى تحديد مجالات المخاطر الخاصة والإجراءات الواجب اتباعها أثناء تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية. يعتمد المرجع المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الذي أقره المجلس الوطني للمحاسبة، كأساس لإعداد الحسابات. يشترط أن يكون الخبير المحاسب مقيداً بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، ويُعين لمدة ثلاث سنوات مالية قابلة للتجديد مرة واحدة.
شروط استقلالية الخبير المحاسب
يحدد الدليل قواعد صارمة لضمان استقلالية الخبير المحاسب، حيث يُمنع منعاً باتاً أن يكون عضواً أو منخرطاً في الحزب، أو أن يمارس مسؤولية داخل هياكله أو الشركات التابعة له. كما يُحظر تعيينه إذا سبق له ممارسة هذه الوظائف خلال السنوات الأربع السابقة، أو كانت تربطه صلة قرابة أو مصاهرة بمسير مالي في الحزب. بالإضافة إلى ذلك، يمنع تقديم خدمات مسك المحاسبة أو الاستشارة، أو امتلاك مصلحة مالية، أو تلقي هدايا غير الأتعاب المتفق عليها.
إجراءات التدقيق المالي
يمارس الخبير المحاسب مهمته بكل استقلالية، ويتأكد بصورة مستمرة من أن المحاسبة تم مسكها وفقاً للمخطط المحاسبي الموحد. يشمل التدقيق التحقق من مطابقة الموارد والنفقات، ومشروعية استعمال الدعم المالي، ومطابقة العمليات بالوثائق المحاسبية. كما يتحقق من أن موارد الحزب مشروعة، بما في ذلك واجبات الانخراط والهبات والوصايا، ويتأكد من عدم وجود نفقات شخصية أو غير مأذون بها.
مراقبة الدعم المالي من الدولة
يولي الخبير المحاسب عناية خاصة لمراقبة استعمال الدعم المالي الممنوح من الدولة، للتأكد من استخدام المبالغ داخل الآجال المحددة وبصفة حصرية للأغراض المخصصة لها. كما يتحقق من تطابق المعطيات مع الوثائق المثبتة والتقارير الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
التقارير النهائية
في ختام مهمته، يعد الخبير المحاسب ثلاثة تقارير: تقرير الإشهاد بصحة القوائم المالية، وتقرير عن أعمال التدقيق، وتقرير تقييم المراقبة الداخلية. يتضمن تقرير الإشهاد إما الإشهاد بدون تحفظ، أو مع تحفظات، أو رفض الإشهاد مع بيان الأسباب، ويبرز المخالفات والأخطاء المكتشفة.
لمزيد من الأخبار حول الشفافية المالية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك