شهدت المالية العمومية بالمغرب تحسنا ملحوظا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، حيث تراجع عجز الميزانية المغرب يوليوز 2026 إلى 48 مليار درهم، مقابل 53 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 5.5 مليار درهم. هذا التطور الإيجابي يعكس نجاعة السياسات المالية المتبعة، والتي تمكنت من تعزيز المداخيل الجبائية بشكل ملحوظ، مع مواصلة دعم الاستثمار العمومي.
تفاصيل تراجع عجز الميزانية المغرب يوليوز 2026
وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فإن عجز الميزانية المغرب يوليوز 2026 قد تحسن بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 12.9% لتبلغ 237 مليار درهم. وقد ساهمت مختلف أصناف الضرائب في هذا التحسن، حيث ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 13.1%، والرسوم الجمركية بنسبة 14.1%، فيما زادت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 12%.
المداخيل غير الجبائية والتحولات الهيكلية
في المقابل، شهدت المداخيل غير الجبائية انخفاضا ملحوظا بنسبة 23.3%، لتستقر في حدود 24 مليار درهم، وذلك بسبب تراجع بعض الموارد الاستثنائية. غير أن هذا الانخفاض لم يؤثر سلبا على التوازن العام، إذ تمكنت المداخيل الجبائية من تعويض هذا النقص بشكل كبير.
النفقات العمومية بين التحكم والاستثمار
على صعيد النفقات، سجلت النفقات العادية ارتفاعا بنسبة 14% لتبلغ 256 مليار درهم، متأثرة بزيادة نفقات السلع والخدمات. في المقابل، واصلت نفقات الاستثمار نموها بنسبة 10.2%، لتبلغ 72 مليار درهم، مما يعكس استمرار الحكومة في دعم المشاريع البنيوية الكبرى، رغم الضغوط على الميزانية.
انخفاض حاجيات التمويل
من أبرز المؤشرات الإيجابية، انخفاض حاجيات تمويل الخزينة إلى 54 مليار درهم، مقابل 74.7 مليار درهم قبل سنة، أي بتراجع يتجاوز 20 مليار درهم. وقد تم تمويل هذه الحاجيات بشكل متوازن بين المصادر الداخلية (27 مليار درهم) والخارجية (26.7 مليار درهم)، مما يعكس تنوع مصادر التمويل.
للمزيد من المعلومات حول المالية العامة، يمكنكم الاطلاع على المالية العامة في ويكيبيديا.
تابعوا آخر الأخبار الاقتصادية والمالية على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك