في إطار سعيها إلى تعزيز الأداء وضبط النفقات، أعلنت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن انطلاق مشروع هيكلي يهدف إلى إعادة هيكلة نظام مراقبة التسيير لديه. وتأتي هذه المبادرة في وقت تزداد فيه الضغوط على المؤسسات العمومية لتحسين فعاليتها وترشيد مواردها، مما يستدعي تطوير آليات الرقابة الداخلية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
أهداف المشروع الإصلاحي لمراقبة التسيير
يسعى الصندوق من خلال هذا المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- تقييم شامل للممارسات الحالية في مجال مراقبة التسيير وتحديد نقاط القوة والضعف.
- الاستفادة من التجارب الناجحة محلياً ودولياً عبر إجراء دراسة مقارنة (Benchmark) مع مؤسسات مماثلة.
- وضع نموذج مستقبلي متكامل لمراقبة التسيير يواكب التحول الرقمي ومتطلبات الحكامة الجيدة.
- إعداد خارطة طريق واضحة للتنفيذ على مدى عامين، تشمل الإجراءات العملية والموارد اللازمة.
منهجية العمل المعتمدة
تعتمد المرحلة الأولى من المشروع على إنجاز دراسة تشخيصية دقيقة لواقع وظيفة مراقبة التسيير داخل الصندوق، وذلك بالاستعانة بخبراء متخصصين. وتشمل الدراسة تحليل العمليات الحالية، ومراجعة المؤشرات المعتمدة، وتقييم كفاءة الموارد البشرية والتقنية. كما سيتم إجراء مقارنات مع مؤسسات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال، مثل مراقبة التسيير في القطاعين العام والخاص.
النتائج المتوقعة والأثر المستقبلي
من المتوقع أن يسفر هذا الإصلاح عن تحسين جودة المعلومات المالية والإدارية، مما سيمكن المسؤولين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. كما سيساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة، والرفع من كفاءة استخدام الموارد. وستكون لهذه الإصلاحات انعكاسات إيجابية على جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين الاجتماعيين، حيث سينعكس ذلك على سرعة المعالجة ودقة التقديمات.
ويأتي هذا المشروع في سياق أوسع من الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الاجتماعية في المغرب، والتي تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية ورفع مردوديتها. وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب سيواصل متابعة تطورات هذا الملف المهم، وتقديم التحليلات والحصريات لقرائه الكرام.
التعليقات (0)
اترك تعليقك