معركة المقعدين في مديونة: تحالفات جديدة وطموحات متجددة في انتخابات 2026

مديونة على موعد مع استحقاقات حاسمة: من يحسم المقعدين في 2026؟

تستعد دائرة مديونة لخوض غمار انتخابات 2026 في أجواء مشحونة بالتنافس، حيث تسعى الأحزاب السياسية إلى اقتناص أحد المقعدين المخصصين للدائرة. وتأتي هذه الاستحقاقات في سياق تحولات سياسية واجتماعية تشهدها المنطقة، مما يجعل السباق الانتخابي مفتوحًا على جميع الاحتمالات. فبعد النتائج المتقلبة في الدورات السابقة، يبدو أن الأحزاب تدرك جيدًا أن الفوز يتطلب استراتيجيات جديدة وقدرة على قراءة المشهد المحلي بدقة.

وتشير المعطيات إلى أن دائرة مديونة أصبحت ساحة لتجاذب القوى السياسية الكبرى، خاصة بعد الحراك الذي عرفته المنطقة في السنوات الأخيرة. ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتصاعد حدة التكهنات حول هوية الفائزين، في ظل وجود مرشحين جدد وأسماء معروفة تسعى إلى تعزيز مواقعها. وتُظهر التحليلات أن المعركة لن تقتصر على الأحزاب التقليدية، بل قد تشهد مفاجآت من قبل تشكيلات سياسية أخرى تسعى إلى كسر الاحتكار.

قراءة في نتائج 2016 و2021: دروس الماضي ترسم ملامح المستقبل

لطالما شكلت الانتخابات السابقة مرآة تعكس توجهات الناخبين في مديونة. ففي عام 2016، تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من تصدر النتائج بحصوله على 10795 صوتًا، بينما حل حزب الاتحاد الدستوري ثانيًا بـ6501 صوتًا، ليحجزا المقعدين. غير أن مشهد 2021 شهد تحولًا جذريًا، حيث اقتسم حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة المقعدين، بعد أن حقق الأول قفزة كبيرة في عدد الأصوات.

وتكشف المقارنة بين الدورتين عن تغيرات لافتة في سلوك الناخبين، إذ ارتفع عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الاستقلال من 4584 في 2016 إلى 13387 في 2021، محققًا زيادة تفوق 8500 صوت. وفي المقابل، تراجع حزب العدالة والتنمية بشكل كبير، حيث انخفضت أصواته من 6277 إلى 853 فقط، مما يعكس فقدانه لجزء كبير من قاعدته الانتخابية في الدائرة. كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يحصل سوى على 120 صوتًا في 2016، قفز إلى 11673 صوتًا في 2021، لكنه فشل في تحويل هذا الدعم إلى مقعد.

وتُظهر هذه الأرقام أن الساحة الانتخابية في مديونة تشهد حالة من التقلب وعدم الاستقرار، حيث يمكن للأحزاب أن تحقق تقدمًا كبيرًا في دورة واحدة ثم تفقد مكاسبها في الدورة التالية. وهذا ما يجعل استحقاقات 2026 محطة مفصلية لتحديد التوازنات الجديدة في الدائرة.

خريطة المرشحين في 2026: وجوه جديدة وطموحات متجددة

مع اقتراب موعد الاقتراع، تبرز أسماء المرشحين الذين سيتنافسون على المقعدين في دائرة مديونة. ويبدو أن الأحزاب الكبرى اختارت مرشحيها بعناية، معتمدة على مزيج من الخبرة والدماء الجديدة. فعلى سبيل المثال، يخوض حزب التجمع الوطني للأحرار السباق بمرشحه أمين نقطى، الذي سبق له أن ترأس لائحة الحزب في انتخابات 2021، بينما يدفع حزب الأصالة والمعاصرة بعبد الرحيم بنضو، القادم من دائرة النواصر، لتعويض غياب صلاح الدين أبو الغالي.

أما حزب الاستقلال، فيعتمد على أحمد رضوان الشفيق، الذي يحمل اسم عائلة سياسية عريقة في المنطقة، بعد وفاة نجله البرلماني السابق هاشم أمين الشفيق. ويأمل الحزب في استثمار هذا الإرث السياسي لحشد الدعم. وفي المقابل، يشارك حزب العدالة والتنمية بمرشحه حميد بنغريضو، الذي يسعى إلى استعادة بعض الثقة التي فقدها الحزب في الدائرة، بينما يخوض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السباق بزكرياء الإدريسي، وحزب التقدم والاشتراكية بمصطفى المعناوي.

وتشير التوقعات إلى أن المنافسة ستكون محتدمة بين هذه الأسماء، خاصة في ظل غياب مرشحين بارزين كانوا يسيطرون على المشهد في الدورات السابقة. كما أن التحالفات المحتملة بين الأحزاب قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد النتيجة النهائية.

العوامل المؤثرة في السباق الانتخابي بمديونة

تتعدد العوامل التي قد تحسم نتيجة الانتخابات في دائرة مديونة، ومن أبرزها:

• التحولات الديموغرافية: شهدت المنطقة نموًا سكانيًا ملحوظًا، مما قد يغير من خريطة الناخبين وتوجهاتهم.
• الأداء الحكومي: قد تؤثر سياسات الحكومة الحالية على مزاج الناخبين، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل والخدمات الأساسية.
• التحالفات المحلية: يمكن أن تساهم التحالفات بين الأحزاب في تعزيز حظوظ بعض المرشحين على حساب آخرين.
• الحضور الميداني: يلعب التواصل المباشر مع الناخبين دورًا كبيرًا في كسب الأصوات، خاصة في المناطق القروية.

كما أن الظرفية السياسية العامة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، قد تؤثر في سلوك الناخبين. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي القضايا ذات البعد الاجتماعي أو الاقتصادي إلى تغيير توجهات فئات واسعة من الناخبين.

السيناريوهات المحتملة: من يملك الأفضلية؟

في ظل هذه المعطيات، يمكن رسم عدة سيناريوهات لنتائج انتخابات 2026 في مديونة. فمن جهة، قد يحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على موقعه المتقدم، خاصة إذا تمكن مرشحه الجديد من استقطاب نفس القاعدة الانتخابية التي دعمت الحزب في السابق. ومن جهة أخرى، قد يستفيد حزب التجمع الوطني للأحرار من الأداء الحكومي لتعزيز حظوظه، خاصة إذا نجح في استثمار الإنجازات المحققة على المستوى الوطني.

أما حزب الاستقلال، فقد يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مكاسبه، خاصة في ظل التغيرات الداخلية التي يشهدها الحزب. وفي المقابل، قد تكون المفاجأة من نصيب أحزاب أخرى مثل الاتحاد الاشتراكي أو العدالة والتنمية، إذا تمكنت من استغلال حالة عدم الرضا لدى بعض الناخبين.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستشهد مديونة تحولًا في ولاءات الناخبين أم ستستمر الهيمنة التقليدية لبعض الأحزاب؟ الإجابة ستتضح مع إعلان النتائج الرسمية، لكن المؤكد أن المعركة ستكون شرسة ومثيرة للاهتمام.

لمزيد من المعلومات حول النظام الانتخابي المغربي، يمكنكم الاطلاع على الانتخابات في المغرب. كما يمكنكم متابعة آخر المستجدات السياسية عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.