الغازودوك الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب: بنخضرا تكشف عن عوائد اقتصادية واستراتيجية للدول العابرة

الغازودوك الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب: ركيزة استراتيجية للتكامل الإقليمي

في خطوة تعزز مسار التكامل الاقتصادي والطاقي في القارة الأفريقية، أعلنت أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن تفاصيل مثيرة حول مشروع الغازودوك الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، وذلك خلال مقابلة خاصة مع قناة Africa24 على هامش الدورة 69 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO). وأكدت بنخضرا أن توقيع الاتفاق الحكومي الدولي يمثل «خطوة محورية» في مسار هذا المشروع العملاق، الذي يهدف إلى ربط موارد الغاز في نيجيريا بدول غرب أفريقيا والمغرب، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية.

خلفية المشروع وأهميته القارية

يأتي هذا المشروع بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويحظى بدعم الرئيس الحالي بولا تينوبو. ووفقاً لبنخضرا، فإن الغازودوك لا يقتصر على نقل الغاز فحسب، بل يحمل رؤية شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في المنطقة. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 600 مليون شخص في أفريقيا لا يزالون محرومين من الوصول إلى الطاقة المستدامة، مما يجعل هذا المشروع أداة حاسمة لتحسين ظروف المعيشة وتحفيز النمو.

العوائد الاقتصادية والمالية للدول العابرة

أوضحت بنخضرا أن الدراسات الهندسية والاقتصادية والمالية المفصلة التي أُجريت تؤكد جدوى المشروع وربحيته. ومن المتوقع أن تحصل الدول التي يعبر أراضيها الغازودوك على رسوم عبور سنوية، مما يوفر مصدر دخل مستداماً. لكن الفوائد تتجاوز بكثير هذه الإيرادات المالية، إذ سيمكن المشروع من استغلال موارد الغاز المتاحة على طول الساحل الأطلسي، خاصة في نيجيريا وموريتانيا والسنغال وساحل العاج. ويمكن توجيه جزء من هذا الغاز لتلبية احتياجات السوق الإقليمية، بينما يُصدَّر الجزء الآخر إلى أوروبا، مما يعزز التكامل الطاقي بين أفريقيا وأوروبا.

التحول الصناعي وخلق فرص العمل

من أبرز الآثار الهيكلية للمشروع، حسب بنخضرا، هو تحفيز القطاع الصناعي في الدول المعنية. فمع توفر الطاقة المستدامة، ستزدهر صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التعدين والحديد والصلب والأسمنت. وتشير إلى أن المنطقة تمتلك موارد هائلة من خام الحديد والبوكسيت والمعادن الاستراتيجية، مما يتيح تطوير سلاسل القيمة المحلية وزيادة القيمة المضافة. كما سيساهم المشروع في توليد فرص عمل وتطوير المهارات المحلية، مع إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل التنفيذ.

• تعزيز البنية التحتية الطاقية: إنشاء شبكات أنابيب تمتد لآلاف الكيلومترات.
• تنويع مصادر الطاقة: تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
• تحسين الأمن الطاقي: ضمان إمدادات مستقرة للدول المستفيدة.

وفي هذا السياق، يمكن الاطلاع على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم التفاؤل الكبير، يواجه المشروع تحديات تتعلق بالتنسيق التنظيمي بين الدول، وضمان الاستقرار السياسي، وتمويل البنية التحتية الضخمة. ومع ذلك، فإن التزام الدول بتوحيد الأطر القانونية والجمركية، بمساعدة CEDEAO، يبشر بإمكانية التغلب على هذه العقبات. ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي في السنوات القليلة القادمة، مما سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون جنوب-جنوب.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.