عاجل

بوكمازي يفضح تناقضات الحكومة: انتقاد لسياسات أضعفت القدرة الشرائية وأهدرت المليارات

بوكمازي يفضح تناقضات الحكومة: انتقاد لسياسات أضعفت القدرة الشرائية وأهدرت المليارات

بوكمازي ينتقد سياسات الحكومة: بين وعود الانتخابات وخيبات القدرة الشرائية

في مشهد سياسي يتسم بتصاعد الأصوات المنتقدة، عاد النائب البرلماني رضا بوكمازي عن حزب العدالة والتنمية ليثير جدلًا واسعًا حول انتقاد بوكمازي لسياسات الحكومة الاقتصادية، معتبرًا أنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء. وفي حواره ضمن برنامج “نقاش هسبريس”، كشف بوكمازي عن أرقام صادمة تتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها مستوردو الماشية واللحوم، والتي بلغت 37.5 مليار درهم بين 2022 و2026، دون أن تنعكس إيجابًا على أسعار اللحوم الحمراء التي ظلت ترتفع.

إهدار المال العام: 37.5 مليار درهم بدون نتيجة ملموسة

أوضح بوكمازي أن هذه الإعفاءات، التي كان يُفترض أن تخفف العبء عن المستهلك، لم تؤدِّ إلا إلى تعزيز أرباح فئة ضيقة من المستوردين، بينما تدهورت أوضاع الفلاحين الصغار والمتوسطين. وأشار إلى أن توجيه هذه المبالغ الضخمة مباشرة إلى دعم الإنتاج المحلي كان سيمكن من إعادة بناء القطيع الوطني وتحقيق سيادة غذائية حقيقية. وفي هذا السياق، يبرز السؤال: لماذا تفضل الحكومة دعم الاستيراد على تمكين الفلاح المغربي؟

الضريبة على الأرباح: لماذا تُستثنى قطاعات الاتصالات والإسمنت؟

لم يقتصر نقد بوكمازي على السياسات الفلاحية، بل امتد إلى السياسة الضريبية. فبينما أيد حزبه مبدأ رفع الضريبة على شركات المحروقات التي تحقق أرباحًا تتجاوز 100 مليون درهم، أشار إلى أن استثناء قطاعات أخرى مثل الاتصالات والإسمنت، التي تعرف تركيزًا اقتصاديًا وهوامش ربح مرتفعة، يحرم الدولة من موارد كان يمكن استخدامها في تمويل الخدمات الاجتماعية. وتساءل: لماذا لا يتم توسيع الوعاء الضريبي ليشمل هذه القطاعات بدلًا من الاكتفاء بقطاع واحد؟

أسعار المحروقات: دعوة لتسقيف الهوامش الربحية

فيما يخص أسعار المحروقات، طالب بوكمازي بتسقيف هوامش الربح في جميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع والتخزين والنقل، مستندًا إلى البنية السعرية المحددة منذ 2014. وأكد أن اندماج فاعلين في أنشطة متعددة يمنحهم القدرة على تحقيق أرباح مضاعفة على حساب المستهلك. وشدد على أن معالجة التضخم تتطلب محاربة الاحتكار والريع وتعزيز المنافسة الحقيقية في الأسواق.

الأجور والدعم الاجتماعي: وعود انتخابية تتبخر

انتقل بوكمازي إلى ملف الأجور، حيث كشف عن تناقض صارخ بين ما وعدت به الحكومة خلال الحملة الانتخابية (رفع الأجر إلى 15 ألف درهم) وما تضمنه قانون المالية (10 آلاف درهم فقط عند نهاية الولاية). كما أثار إشكال التمييز بين الدخل الصافي والخام، محذرًا من أن الأرقام المعلنة قد لا تعكس حقيقة ما سيصل إلى جيوب الموظفين. وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، دعا إلى مضاعفة الدعم للأسر الهشة من 500 إلى 1000 درهم، وتمويل ذلك عبر توسيع الوعاء الضريبي ليشمل قطاعات أخرى.

الصحة والتعليم: مطالب بمراجعة الأولويات

اختتم بوكمازي حديثه بانتقاد تركيز الموارد العمومية على القطاع الخاص في الصحة، مطالبًا بضمان استفادة المواطنين فعليًا من التغطية الصحية، وتعزيز المستشفيات العمومية. كما ربط بين تحسين القدرة الشرائية وكلفة الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مؤكدًا أن الزيادة في الدخل وحدها لا تكفي إذا استمرت أسعار المواد الأساسية في الارتفاع.

لمتابعة المزيد من التحليلات والأخبار السياسية والاقتصادية، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

للتعرف على مفهوم القدرة الشرائية وأبعاده الاقتصادية، يمكنكم الاطلاع على هذا الرابط.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.