احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا تشتعل: مظاهرات حاشدة وامتداد للجامعات

احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا: موجة غضب تجتاح المدن وتصل إلى الجامعات

تشهد فرنسا موجة احتجاجات غير مسبوقة يقودها طلاب المدارس الثانوية، حيث خرج عشرات الآلاف منهم إلى الشوارع في مدن متعددة للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الميزانيات المخصصة للمدارس. وقد امتدت هذه الاحتجاجات لتشمل الجامعات، مما يزيد من تعقيد المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

انطلقت الشرارة الأولى في 17 سبتمبر في منطقة باريس، ثم سرعان ما انتشرت إلى مدن أخرى مثل ليل وليون ومرسيليا. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغضب من السياسات الحكومية. وتطالب احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا بتحسين البنية التحتية للمدارس، وتقليل كثافة الفصول، وتعويض غياب المعلمين، خاصة في الأحياء الشعبية.

وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، تم توقيف أكثر من 5000 شخص، معظمهم من القاصرين، وإصابة 215 طالبًا و700 من قوات الأمن. كما فُتحت عشر تحقيقات من قبل المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) بشأن مزاعم استخدام القوة المفرطة. وتقول الطالبة مادلين، التي شاركت في حصار مدرستها في ليل: «إنه مجرد غضب يتحدث. قد تكون أعمال التخريب مؤسفة، لكنني أعتقد أن طلاب المدارس الثانوية لم يعودوا يعرفون كيف يسمعون صوتهم».

تصاعد الاحتجاجات وامتدادها إلى الجامعات

شهد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 مظاهرات حاشدة في باريس وأكثر من 30 مدينة فرنسية، بمشاركة نقابات التعليم التي دعت إلى الوقوف إلى جانب الطلاب. وقد تم نشر حوالي 2000 من رجال الشرطة والدرك لتأمين المسيرات في العاصمة. وتزامن ذلك مع إعلان اتحاد الطلاب عن حصار 32 موقعًا جامعيًا، مما يشير إلى تحول الحركة من احتجاجات ثانوية إلى حركة طلابية شاملة.

وتخشى الحكومة من تصاعد العنف بعد حادثة مأساوية في مدينة لانس شمال فرنسا، حيث فقد طالب يبلغ من العمر 15 عامًا يده خلال احتجاج. وقد أعرب وزير التعليم العالي فيليب بابتيست عن قلقه من «اشتعال» الوضع على المستوى الوطني، خاصة مع انضمام طلاب الجامعات إلى الحركة.

في هذا السياق، يرى المحللون أن احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا تعكس أزمة أعمق في النظام التعليمي الفرنسي، الذي يعاني من نقص التمويل وعدم المساواة الاجتماعية. وتشير التقارير إلى أن 589 مدرسة ثانوية من أصل 3700 تعرضت لاضطرابات يوم الاثنين، مقابل 800 يوم الجمعة، مما يدل على تصاعد الحركة.

السياق السياسي وتداعيات الاحتجاجات

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس للغاية، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، حيث تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان استطلاعات الرأي. وتواجه الحكومة اتهامات بقمع الاحتجاجات بشكل غير متناسب، بينما تتهم بدورها حركة «فرنسا الأبية» (اليسار الراديكالي) بالتحريض على العنف. وقد دعت الحكومة إلى «العودة إلى احتجاج منظم وقانوني وديمقراطي».

ويصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو هذه الأزمة بأنها واحدة من أكثر الأزمات حساسية منذ توليه منصبه قبل عام. ويعترف وزير التعليم إدوارد جيفراي بوجود «جيل يشعر بأنه لا يؤخذ في الاعتبار بشكل كافٍ في القرارات التي تمسه مباشرة».

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل ارتفاع أسعار الوقود، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي. وقد أعلنت النقابات عن دعمها الكامل للطلاب، مما يزيد من الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

مطالب الطلاب وتحديات الحكومة

يطالب الطلاب بتحسين ظروف التعليم، بما في ذلك:

• زيادة الميزانية المخصصة للمدارس الثانوية.
• تجديد المباني المتهالكة وتحسين النظافة.
• تقليل عدد الطلاب في الفصول.
• تعويض غياب المعلمين بشكل فوري.
• توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب في الأحياء المحرومة.

وتواجه الحكومة معضلة صعبة بين فرض النظام العام والاستجابة لمطالب الحركة التي تفتقر إلى قيادة موحدة. وقد دعت الحكومة إلى الحوار، لكن الطلاب يصرون على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

وفي هذا الإطار، يبرز دور الاحتجاجات الطلابية كظاهرة عالمية تعكس تحديات أنظمة التعليم في مختلف الدول. وتعد فرنسا مثالًا حيًا على كيفية تحول المطالب المحلية إلى حركة وطنية.

لمتابعة آخر الأخبار والتطورات حول هذه الاحتجاجات وغيرها، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

في الختام، تشكل احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا اختبارًا حقيقيًا للحكومة الفرنسية وقدرتها على التعامل مع الغضب الشعبي. ومع استمرار التصعيد، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر؟