اتفاق مبدئي في جنيف لتنظيم الأسلحة الفتاكة المستقلة
في خطوة وصفتها بعض الأطراف بأنها متواضعة، توصلت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تنظيم الأسلحة الفتاكة المستقلة، المعروفة إعلامياً بـ”الروبوتات القاتلة”، إلى اتفاق يوم السبت الماضي في جنيف، بعد خمسة أيام من المفاوضات المكثفة. ويهدف الاتفاق إلى فتح المجال أمام وضع إطار دولي محتمل ينظم استخدام هذه الأنظمة في النزاعات المسلحة.
وأعلن رئيس المؤتمر، جوليان ثوني، أن الدول الـ128 الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية “اتفقت على إطلاق عملية وضع صك دولي بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، على أن يتم ذلك خلال العامين المقبلين”. وأوضح أن المناقشات المقبلة ستحدد “أي الأسلحة يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأيها غير محظورة ولكن يمكن تنظيمها”.
خلافات حول المصطلحات: من “التفاوض” إلى “الوضع”
كشف الدبلوماسي السويسري أن بعض الدول اعترضت على استخدام كلمة “التفاوض”، وفضلت استخدام مصطلح “الوضع” بدلاً منه، مما يعكس حساسية الموضوع وتباين المواقف بين الدول التي تمتلك التكنولوجيا وتلك التي تطالب بضوابط صارمة. ويأتي هذا التغيير في المصطلحات ليعكس طبيعة الاتفاق الذي وصفه النشطاء بأنه “مخفف” ولا يرقى إلى مستوى التطلعات.
انتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني
لم ترحب المنظمات غير الحكومية المتابعة للمفاوضات بهذا الاتفاق، حيث اعتبرت أن النتيجة أقل بكثير من المطلوب. وقالت حملة “أوقفوا الروبوتات القاتلة” (Stop Killer Robots) في بيان لها: “تبنت الدول تفويضاً مخففاً لا يفتح الطريق حقاً أمام صك ملزم قانوناً”. وأضافت نيكول فان رويجن، المديرة التنفيذية للحملة: “تقنيات الأسلحة المستقلة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في دورة الاستهداف، تُنشر في ساحات المعارك. تأخير إنشاء صك ملزم قانوناً يعرض المدنيين والإنسانية للخطر”.
من جانبها، أعربت فيريتي كويل، نائبة مدير برنامج الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، عن خيبة أملها قائلة: “النتيجة لا تتضمن التدابير العاجلة اللازمة للاتفاق على قواعد جديدة، في وقت تتقدم فيه التكنولوجيا بوتيرة متسارعة”.
الموقف الدولي: انقسام بين مؤيد ومعارض
وفقاً للمعلومات المتوفرة، كانت غالبية الدول تؤيد التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً، إلا أن الدول التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، تعارض مثل هذا الاتفاق. هذا الانقسام يعكس التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية من جهة، والمصالح الاستراتيجية والتكنولوجية من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسلحة المستقلة تشكل تحدياً كبيراً للقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بمبدأي التمييز والتناسب في النزاعات المسلحة.
ما الذي سيتضمنه الصك الدولي المرتقب؟
بحسب رئيس المؤتمر، ستركز المناقشات المقبلة على تحديد فئات الأسلحة التي يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتلك التي يمكن تنظيمها. ومن المتوقع أن تشمل هذه المناقشات قضايا مثل:
- مدى استقلالية الأنظمة في اتخاذ قرارات الاستهداف.
- مسؤولية الدول والأفراد عن الأفعال التي ترتكبها هذه الأنظمة.
- ضمانات الرقابة البشرية على استخدام القوة.
- آليات التحقق من الامتثال.
ومع ذلك، فإن صيغة “وضع صك” بدلاً من “التفاوض” قد تعني أن النتيجة النهائية قد لا تكون ملزمة قانوناً، وهو ما يثير قلق المنظمات الحقوقية.
الطريق إلى الأمام: تحديات ومخاوف
يُعد هذا الاتفاق خطوة أولى في مسار طويل، لكنه يثير تساؤلات حول جدوى الآليات الدولية في مواجهة التطور التكنولوجي السريع. ففي الوقت الذي تتسابق فيه الدول الكبرى لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي عسكرية، يبدو أن المجتمع الدولي لا يزال بعيداً عن توافق حقيقي على قواعد ملزمة.
وفي هذا السياق، يمكن متابعة المزيد من التحليلات والتقارير الإخبارية عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، الذي يواكب تطورات هذا الملف وغيره من القضايا الدولية.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن الأمم المتحدة من تجاوز الانقسامات بين الدول لصياغة إطار قانوني يحمي البشرية من مخاطر الأسلحة الفتاكة المستقلة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك